أقام شحاتة محمد المحامى، مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها رئيسى مجلسى الشعب والشورى بتشكيل الجمعيه التأسيسية للدستور من خارج أعضاء مجلسى الشعب والشورى، واختيار أعضائها من كافة أطياف الشعب وفئاته المختلفة ما عداهم. ذكر مقيم الدعوى التى حملت رقم 26657 لسنة 65 قضائية، أنه فى 30 من مارس 2011 أصدر المجلس العسكرى الحاكم للبلاد الإعلان الدستورى الذى نصت المادة 60 منه على أنه يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه فى شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء. وقال إنه يتضح من قراءة النص السابق، أنه قد خلا من أية إشارة إلى عضوية أعضاء من مجلسى الشعب والشورى بالجمعية التأسيسية المذكورة بالمادة 60 واكتفت فقط بالقول بأن دور أعضاء مجلس الشعب هو انتخاب أعضاء هذه اللجنة. وقال، إنه إذا كان المشرع الدستورى يريد إشراك أعضاء من المجلسين فى هذه اللجنة لكان قد نص على ذلك فلا يوجد ما يمنعه من ذلك، وحيث إن العقد الاجتماعى بين الدولة ومواطنيها لذا فإن الدساتير فى العالم كله يضعها المواطنون بكافة أطيافهم ولا يقتصر وضعها على فئه بعينها حتى لو كانوا ممثلين بأربعين فى المائه كما يريد أعضاء مجلس الشعب لأن الأربعين تمثل أغلبيه داخل الجمعية وهو ما يتنافى مع فكرة أن يعبر الدستور عن كافة أطياف الشعب.
