فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل.. المحكمة تستعين بمترجمة والشاهد يعرض خريطة على المحكمة يوضح من خلالها عمليات تصدير الغاز مابين دول الكومنولث وإنجلترا ويؤكد قمنا بدراسة تصدير الغاز منذ 6 سنوات

استكملت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير عبد العال سماع شهادة كريستوفر إتش هولمز الخبير البريطانى، والمدير العام لشركة "IHS" الاستشاريون العالميون للطاقة، فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل المتهم فيها سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، وخمسة من قيادات الوزارة ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ببيع الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية لا تتناسب مع تكلفة الإنتاج، ما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، وتم إيداعهم قفص الاتهام، بينما قامت المحكمة بتحليف الشاهد كريستوفر إتش هولمز، المدير العام لشركة "IHS" بعد الاستعانة بالمترجمة التى حضرت معه، ثم قام دفاع المتهمين بتوجيه الأسئلة للشاهد حول اطلاعه مسبقًا على الدراسة فى عام 2006 عن منظمة الطاقة العالمية، فأكد الشاهد أنهم يقومون بدراستها تعد جزءًا من عملهم فى شركة "IHS" الاستشاريون العالميون للطاقة، مؤكدا أن سبب دراستها يرجع إلى أنها وثيقة ثاقبة ومعدة جيدا، وأشار إلى أنه لديه ثلاثة تعليقات عليها، أولا أنه قد تم إعدادها منذ أكثر من 6 أعوام وأن تكلفة الاستثمار قد زادت بشكل ملحوظ منذ عام 2006 تاريخ إعداد تلك الدراسة.
ثانيا إن الدراسة تعترف أن تعريفة النقل بالاتحاد الأوروبى تعكس تكلفة النقل ولكن تكلفة النقل بدول اتحاد الكومنولث تعد أقل نسبيًا، ولذلك فإن النتيجة التى توصلت إليها أن هذه التعريفة لا تعبر عن تكلفة الخدمة وتكلفة الخدمة تعنى استثمار رأس المال وتكلفة التشغيل والعائد من الاستثمار.
وأخيرا أنه إذا ما تم باستخدام هذه الدراسة اليوم سوف تكون النتائج غير صحيحة.
وأكد الشاهد أن هذه الدراسة تقوم بحساب التكلفة النظرية لنقل الغاز الطبيعى من تركمستان إلى إنجلترا ويجب أن نقول إن هذه التجارة غير ممكنة لأن منتج الغاز الطبيعى فى تركمستان لن يكون له أى حق بالنسبة لشبكة نقل الغاز الطبيعى الروسى وأن تكلفة النقل فى دول اتحاد الكومنولث قليلة جدا.
وأن تكلفة تعريف النقل لمليون وحدة حرارية بريطانية تكون من روسيا إلى ألبانيا 71 سنتا، وأوضح الشاهد أنه باستخدام المسافات المذكورة بالجدول المعد بالدراسة تكون الأرقام أقل بكثير بالنسبة لتعريفة النقل وأنه بحسابات أخرى قد يتم إثبات ذلك، مؤكدا أن هذه الحسابات أكدت أن تكلفة النقل بهذه الحسابات تكون 3.1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وعرض الشاهد خريطة على المحكمة يوضح من خلالها عمليات تصدير الغاز مابين دول الكومنولث وإنجلترا وقدما إلى المحكمة لتنضم إلى أوراق القضية مشمولة بترجمة وافية لهذه الخريطة، ثم قام الشاهد بشرحها لهيئة المحكمة.
وأضاف الشاهد أن السوق غير الناضجة هى سوق جديدة حيث تكون هناك بنية صغيرة لأنابيب الغاز وأن يكون هناك عدد قليل من مستهلكى الغاز والذى يستلزم كميات كبيرة من الغاز الطبيعى لتطبيقات مثل توليد الكهرباء والصناعات التى تعتمد بشكل رئيسى على الكهرباء مثل صناعة الحديد والصلب أو إنتاج الأسمنت، والذى أشار إلى أن سعر الغاز فى الأسواق الجديدة يجب أن يكون أقل من أجل جذب الاستثمار لها.