استأنفت محكمة جنايات القاهرة لليوم الثاني علي التوالي نظر قضية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل والمتهم فيها كل من المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، و5 آخرين من قيادات وزارة البترول لاتهامهم بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بسعر متدنٍ، مما ترتب عليه اهدار المال العام بما يبلغ 715 مليون دولار. وقد عقدت الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهرا برئاسة المستشار بشير عبد العال وتم إثبات حضور المتهمين، واستمعت المحكمة لشاهد النفي الخبير البريطاني "كريستوفر اتش هولمز"، الذى قامت المحكمة بتحليفه بأن يقول الحق ولا يقول شيئا غيره وقد حلفها وترجمة الخبيرة اليمين التالى "أقسم بالله العظيم ان أقول الحق ولا شيء غير الحق". بدأت المحكمة فى الثانية إلا ربع بالنداء على المتهمين واثبات حضورهم، ثم قرر دفاع المتهم السادس ان الخبير الأجنبي ويدعى "كريستوفر اتش هولمز"، المدير العام لشركة "IHS" الاستشاريون العالميون للطاقة". وعن السعر العالمي للغاز، اكد هولمز أن سوق الغاز يختلف فى انحاء العالم وان هناك بعض أوجه التشابه ولكن هناك خلافات، وان كل سوق فريدة من ناحية النضج ونوع الطلب على الغاز الطبيعي. وأوضح ان طبيعة السوق تتغير وأن السنوات العشر الأخيرة شهدت تغيرات كبيرة وغير متوقعة، ورأينا زيادة ملحوظة فى تكلفة السوق واستثمار رأس المال فى البنية التحتية فإن تكلفة أخذ الغاز من مكان الانتاج حتى مكان الاستهلاك تصل الى مليارات الدولارات، ولهذا السبب فإن عملية اعداد مشروعات تختص بتصدير الغاز تعد عملية طويلة ومعقدة. وتابع: للأسف لا يوجد سعر عالمي للغاز وهناك خلافات كبيرة بسوق الغاز حسب مرحلة النضج وذلك فإننا نجد بعض أسعار الغاز التى ترتبط بالنفط فى آسيا وأسعار أخرى تفرضها تكلفة الانتاج فى امريكا الشمالية واسعار تضم بين العاملين السابقين فى اوروبا.