طالب زياد العليمى، عضو مجلس الشعب، بالفصل بين الجيش المصرى الذى نحترمه ونقدره، وبين المجلس العسكرى الذى نوجه له انتقاداتنا. وأشار "العليمى"، إلى وجود معارضين على نفس نمط المعارضة أيام مبارك، وهم من يعارضون بهدف تحقيق مصالح شخصية لهم، مؤكدا وجود قوة ثورية حقيقية، وهى التى تدعو إلى التغيير والحرية التى تدعو إليهما مبادئ الثورة. جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها الحزب المصرى الديمقراطى بكلية الهندسة جامعة الفيوم اليوم، واستضافت النائب زياد العليمى، وحضرها عدد من الطلاب بالكلية. وعن خلافات العليمى مع الشيخ محمد حسان، أكد أنه كان فى موقف نقد سياسى، ولم يكن ينتقد شخصا، وهذا ما لم يتفهمه الشيخ محمد حسان، خاصة أنه قرأ ذلك من خلال الإعلام المقروء، مشيرا إلى أن الشيخ محمد حسان عند مشاهدته للفيديو أقتنع بوجهة نظره. وأضاف العليمى، أن محاولات الوقيعة بينه وبين الشيخ محمد حسان، مجرد حيلة ولعبة تشغلنا عن القيام بتحقيق أهداف الثورة، وعن قضية الشيخ حازم أبو إسماعيل، أكد العليمى، أن القاعدة التى تطبق على أبو إسماعيل من الممكن أن تحرم أى شخص آخر من الترشح، لافتا إلى رفضه لهذه اللعبة التى وصفها بالقاعدة العنصرية، مشيرا إلى وقوع أبو أسماعيل فى عدة أخطاء أهمها إنكاره لحقيقة جنسية والدته، مؤكدا أن أول من قالوا نعم للتعديلات الدستورية هم أول من تضرروا منها. واتهم العليمى الإعلام المصرى بأنه إعلام السلطة، مطالبا بإعلام يمثل الشعب المصرى، وليس إعلاما يمثل السلطة، سواء كانت مجلسا عسكريا أو غيره، مؤكدا أن نظام مبارك مازال يحكم، وأن المجلس العسكرى منذ توليه شئون البلاد يضع معوقات أمام الثوار، حيث لعب دور الحكومة السابقة، فى ظل وجود12 ألف مدنى، تتم محاكمتهم عسكريا. وأشار عضو مجلس الشعب إلى أن الثورة لم تكتمل، وأننا نعيش نصف ثورة، مؤكدا أن كل الاشتباكات والمجازر التى شهدها عدد من محافظات الجمهورية كانت مرتبة بشكل منظم ، لافتا إلى وجود ثلاثة مرشحين لخوض انتخابات الرئاسية فى مصر مكانهم الطبيعى هو السجن. وأكد العليمى أن إجراء الانتخابات الرئاسية فى ظل المادة 28 من الدستور، ستفقدها الشفافية النزاهة، قائلا" سأبطل صوتى وسأصوت ل محمد البرادعى ، لأنه لابد من اختيار رئيس صح ". وعن قرار المحكمة الإدارية بحل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، قال العليمى: أنا أحترم قرار القضاء ، وسأسعى إلى صياغة دستور مواز يعبر عن كل طوائف الشعب المصرى وأن يضم كل المتناقضات، مشيرا إلى أنه من دعا إلى العودة إلى دستور 71 ليرى أن هناك ثورة قد قامت أو ثوار وشهداء دفعوا حياتهم ثمنا للحصول على الحرية. وعن قرار جماعة الإخوان المسلمين بالدفع بالمهندس خيرت الشاطر لخوض انتخابات الرئاسة، أشار إلى أنه قرار خاطئ، ويجب على الشاطر التراجع عن قراره. وردا على سؤال حول تراجع الإخوان والعسكرى ودفع مرشحين لهم لانتخابات الرئاسة ، قال العليمى إنه لا يوجد وجه للمقارنة بين الإخوان والعسكرى ، لأن العسكرى ارتكب جرائم قتل ضد المصريين، فى حين كان الإخوان يتلقون الرصاص فى صدورهم من أجل نجاح الثورة، فضلا عن قضائهم سنوات طويلة داخل السجون والمعتقلات، وتراجع الإخوان يرجع إلى عدم وجود مرشح توافقى يخدم الحياة السياسية فى مصر والعبور بها إلى بر الأمان. وقال العليمى إنه لا يخشى تهديدات المجلس العسكرى بحل مجلسى الشعب والشورى ، لأننا نستطيع أن نخدم البلاد من أى مكان نحن فيه ، حتى ولو زج بنا داخل السجون، وفى حال حدوث ذلك فستحدث ثورة جديدة لاستكمال الثورة، مشيرا إلى أن البرلمان حاليا لا يمارس صلاحياته، و الكتاتنى فى انتظار الإذن له من المجلس العسكرى بسحب الثقة من حكومة الجنزورى، لأن مجلس الشعب لا يستطيع أن يفعل ذلك من تلقاء نفسه. كما انتقد الأداء الحالى لمجلس الشعب وتدهور أدائه، قائلا: إنه على الرغم من مرور شهرين على المجلس إلا أنه لم يصدر قانون واحد، وأرجع السبب فى تدهور أدائه إلى أن القوى السياسية كان شغلها الشاغل هو الدفع بأكبر عدد من النواب داخل البرلمان دون النظر إلى الكفاءة، إلى جانب قلة النواب القانونيين. وأشاد العليمى بدور الألتراس الذى انضم إلى شباب الثورة يوم 25 يناير وقام بدور كبير يوم 28، لأنهم كانوا مقاتلين وكان لهم الفضل فى دخولنا ميدان التحرير يوم جمعة الغضب.
