تحدثت المحللة الاقتصادية المصرية حنان رمسيس عن إجراءات مصرية اتخذها البنك المركزي جريئة وغير مسبوقة، ستعمل على القضاء على الدولار في السوق السوداء. وقالت رمسيس في تصريحات لRT إن رفع أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة هدفه حماية مدخرات المصريين بالعملة المحلية، ولمواجهة التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للنقود ومحاولة خفض معدلات الصرف وتوجيه المتعاملين للإدخار للاستفادة من ارتفاع سعر الفائدة ليس فقط على الودائع بل على الحسابات الجارية.
وأوضحت أنه تم اتخاذ قرار آخر وهو ترك الجنيه للعرض والطلب أمام سلة العملات ومعناه تعويم كامل وهذا كان مطلب من صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات اقتصادية، وهو أمر مفيد للمستثمرين العرب والأجانب ويوحد سعر الصرف ويقضي على السوق السوداء، ويزيد تدفقات تحويلات المصريبن في الخارج.
ونوهت بأنه مع وجود فجوة تمويلية دولارية في الأجل القصير هذا الأمر يضر الجنيه ويدفع الأسعار إلى ارتفاعات غير مسبوقة، وبعد أن كان المتعامل يتعامل بأن الدولار ب65 جنيها مصريا لن يكون من السهل تبادله داخل النظام المصرفي بسعر 40 جنيها.
وأشارت رمسيس إلى أنه مع وجود المشاريع المتدفقة إلى مصر من الممكن أن يصل سعر الدولار إلى نقطة تماس العرض والطلب، موضحة أنها تعتقد أن الأمر ليس في القريب العاجل إلا إذا تدخل المركزي لضبط سعر الصرف.
وتابعت المحللة الاقتصادية المصرية أن "التعويم سيعجل من كل الاستحواذات المؤجلة بسبب تلك المرونة ومن الممكن أن يستقر سعر الصرف على الأجل المتوسط والطويل".
وأكدت أن المواطن في الشارع المصري في حيرة من أمره بعدما شهد ارتفاعات في أسعار سلع وخدمات وكان يتوقع انخفاضها مع أخبار تدفقات استثمارات تنمية رأس الحكمة.."أصبح في حيرة من أمره ولا يستطيع أن يرى المستقبل القريب بل يخشى من عواقب التعويم في ظل وجود مضاربين على سعر العملة".
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي المصري هاني أبو الفتوح إن تعويم الجنيه المصري كان متوقعا منذ فترة، ولكن ربما كان هناك اختلاف على تحديد التوقيت، موضحا أن البنك المركزي صرح بأن تحديد سعر صرف الجنيه سيكون متروكت لقوى العرض والطلب، وهو الأمر المطلوب نحو اقتصاد حر ومرونة لسوق الصرف.
وأكد الخبير الاقتصادي: أن البنك المركزي نجح في سد الفجوة بين السوق الرسمي والسوق الموازي، أما بخصوص زيادة الفائدة إلى 600 نقطة أساس، فيعتبر ارتفاعا مفاجئا ولكنه يدعم قرار البنك المركزي بتخفيض الجنيه لأنه سيجذب سيولة دولارية داخلية أو تحويلات العاملين في الخارج، خاصة البنوك بدأت في إصدار شهادات بعائد 30%.
وأوضح أبو الفتوح لا يوجد نظرية اقتصادية تطبق في السوق المصري لسعر عادل للجنيه المصري أمام الدولار، ذلك لأن السوق المصري تحركه الإشاعات، معتقداً أن السعر العادل هو تلاقي العرض مع الطلب وتوفر العملة.
أما عن مستقبل الجنيه، فقال المتحدث أنه يعتمد على النمو الاقتصادي وما سيتحقق في دفع النمو الاقتصادي وحل مشاكل المصنعين، ودعم الصناعات والزراعة الأمر الذي يعزز من قيمة الجنيه المصري.
وأشار هاني أبو الفتوح إلى أن تراجع إيرادات قناة السويس لن يؤثر سلبا على الجنيه المصري، ولكنه قد يؤثر على واردات ومصادر العملة، منوهاً إلى انخفاض إيرادات قناة السويس إلى 51% في يناير وفبراير الماضي، وربما تبقى السوق السوداء في مصر لتلبية احتياجات الفئات التي لا تستطيع العمل في النور، كغسل الاموال والجريمة المنظمة.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماع استثنائي السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، وتطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة.
ووصل سعرا الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وقال البنك المركزي، اليوم الأربعاء، إن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
