أعلن سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة أحمد عبدالعزيز قطان، أنه سيتم عقد اجتماع قريبا مع مسئولين مصريين للنظر فى حل مشاكل المستثمرين السعوديين وبحضور كافة الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى تسويات ودية لمشاكل المستثمرين السعوديين، والحيلولة دون لجوء المتضررين منهم للتحكيم الدولى. وأكد السفير السعودى فى بيان وزعه المكتب الإعلامى للسفارة السعودية بالقاهرة اليوم الثلاثاء ، على عدم انسحاب أى مستثمر سعودى من السوق المصرية، رغم الخسائر التى شهدتها الاستثمارات السعودية لاسيما بقطاعات السياحة والصناعة، فى إطار الخسائر التى لحقت بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية المصرية بشكل عام على مدار العام الماضى. ونوه بتطور العلاقات الاقتصادية بين السعودية، ومصر خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن لقاءه مؤخرا برئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتنى، قد أثمر عن بدء لجان الإسكان والصناعة والزراعة بالإضافة إلى اللجنة الاقتصادية بالمجلس فى النظر بالملفات التى تسلمها من وفد رجال الأعمال السعودى. ولفت إلى أن أبرز هذه الملفات هى أحكام القضاء الإدارى المصرى ببطلان عقود شركتى (عمر أفندي) و(طنطا للكتان)، اللتان اشتراهما رجلا الأعمال السعوديين جميل القنيبط وعبدالإله الكعكى قبل عدة سنوات، بالإضافة إلى مشاكل بعض الشركات الأخرى ومنها (صافولا) و(أجواء) و(السعودية للاستثمارات العقارية)، مؤكدا أنه من المنتظر أن تنتهى لجان مجلس الشعب من إبداء وجهة نظرها حيال كيفية حل هذه المشاكل قبل نهاية الشهر الجارى. وشدد قطان على أن العلاقات الاقتصادية بين السعودية ومصر تحظى باهتمام المسئولين فى البلدين لتوطيدها وحل ما قد يطرأ عليها من مشاكل، وأنه من المنتظر أن تشهد الفترة القادمة مزيدا من استقرار ونمو الاستثمارات السعودية فى مصر. وأشار إلى أن تقارير وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية أكدت حدوث نموا مضطردا فى حجم التبادل التجارى السعودى المصرى على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، حيث ازداد هذا التبادل من مليارى دولار عام 2009 إلى 8ر2 مليار دولار عام 2010، قبل أن يقفز، رغم كل المعوقات، إلى 4ر3 مليار دولار العام الماضى 2011. كما أوضحت التقارير أن المملكة تتصدر، طيلة الثلاثة أعوام الماضية، قائمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، حيث بلغت نحو 809 ملايين دولار عام 2009، ثم حوالى 1ر1 مليار دولار عام 2010، وتزايدت لتصل إلى نحو 4ر1 مليار دولار العام الماضى 2011.
