أكد سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة أحمد عبد العزيز قطان تطورالعلاقات الاقتصادية بين السعودية ومصر خلال الفترة الماضية مؤكداً علي عدم انسحاب أي مستثمر سعودي من السوق المصرية رغم الخسائرالتي شهدتها الاستثمارات السعودية لاسيما بقطاعات السياحة والصناعة في إطارالخسائرالتي لحقت بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية المصرية بشكل عام علي مدار العام الماضي. وأوضح قطان أن الحكومة المصرية تسعي إلي تسويات ودية لمشاكل المستثمرين السعوديين، والحيلولة دون لجوء المتضررين منهم للتحكيم الدولي مشيراً إلي عقد اجتماع قريباً مع الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء للنظر في حل هذه المشاكل بحضور كافة الأطراف المعنية. وأشار السفير السعودي إلي أن لقاءه مؤخراً برئيس مجلس الشعب المصري الدكتور محمد سعد الكتاتني، قد أثمر عن بدء لجان الإسكان والصناعة والزراعة بالإضافة إلي اللجنة الاقتصادية بالمجلس في النظر بالملفات التي تسلمها من وفد رجال الأعمال السعودي. ولفت إلي أن أبرزهذه الملفات هي أحكام القضاء الإداري المصري ببطلان عقود شركتي "عمر أفندي" و"طنطا للكتان" اللتان اشتراهما رجلي الأعمال السعوديين جميل القنيبط وعبد الإله الكعكي قبل عدة سنوات، بالإضافة إلي مشاكل بعض الشركات الأخري ومنها " صافولا" و" أجواء " و" السعودية للاستثمارات العقارية " مؤكداً أنه من المنتظر أن تنتهي لجان مجلس الشعب المصري من إبداء وجهة نظرها حيال كيفية حل هذه المشاكل قبل نهاية الشهر الجاري. وأضاف قطان أن العلاقات الاقتصادية بين السعودية ومصر تحظي باهتمام المسئولين في البلدين لتوطيدها وحل ما قد يطرأ عليها من مشاكل وأنه من المنتظر أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من استقرار ونمو الاستثمارات السعودية في مصر، لافتاً إلي أن تقارير وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية أكدت نمواً مضطرداً في حجم التبادل التجاري السعودي المصري علي مدار الأعوام الثلاثة الماضية، حيث ازداد هذا التبادل من ملياري دولار عام 2009م إلي 2.8 مليار دولار عام 2010م، قبل أن يقفز، رغم كل المعوقات، إلي 3.4 مليار دولار العام الماضي 2011م كما أوضحت التقارير أن المملكة تتصدر طيلة الثلاثة أعوام الماضية، قائمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية حيث بلغت نحو 809 ملايين دولار عام 2009م ثم حوالي 1.1 مليار دولار عام 2010م وتزايدت لتصل إلي نحو 1.4 مليار دولارالعام الماضي 2011م.
