قال السفير السعودى بالقاهرة أحمد عبد العزيز قطان، أن العلاقات الاقتصادية بين السعودية ومصر شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية، موضحاً أن الحكومة المصرية تسعى إلى تسويات ودية لمشاكل المستثمرين السعوديين، والحيلولة دون لجوء المتضررين منهم للتحكيم الدولي. وأشار قطان فى بيان صادر اليوم إلى عقد اجتماع قريباً مع الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء للنظر في حل هذه المشاكل بحضور كافة الأطراف المعنية. كما أكد على عدم انسحاب أي مستثمر سعودي من السوق المصرية، رغم الخسائر التي شهدتها الاستثمارات السعودية لاسيما بقطاعات السياحة والصناعة، في إطار الخسائر التي لحقت بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية المصرية بشكل عام على مدار العام الماضي. وأشار السفير السعودي إلى أن لقاءه مؤخراً، برئيس مجلس الشعب المصري الدكتور محمد سعد الكتاتني، قد أثمر عن بدء لجان الإسكان والصناعة والزراعة بالإضافة إلى اللجنة الاقتصادية بالمجلس في النظر بالملفات التي تسلمها من وفد رجال الأعمال السعودي. لافتاً إلى أن أبرز هذه الملفات هي أحكام القضاء الإداري المصري ببطلان عقود شركتي "عمر أفندي" و"طنطا للكتان" اللتان اشتراهما رجلي الأعمال السعوديين جميل القنيبط وعبد الإله الكعكي قبل عدة سنوات. مشيرا إلى أن تقارير وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية أكدت نمواً مضطرداً فى حجم التبادل التجاري السعودي المصري على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، حيث ازداد هذا التبادل من ملياري دولار عام 2009م إلى 2.8 مليار دولار عام 2010م، قبل أن يقفز، رغم كل المعوقات، إلى 3.4 مليار دولار العام الماضي 2011م. كما أوضحت التقارير أن المملكة تتصدر، طيلة الثلاثة أعوام الماضية، قائمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، حيث بلغت نحو 809 ملايين دولار عام 2009م، ثم نحو 1.1 مليار دولار عام 2010م، وتزايدت لتصل إلى نحو 1.4 مليار دولار العام الماضي 2011م.