قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمته بفعاليات القمة العالمية للحكومات بدبي، إن التطورات الراهنة لها تأثيرات متصاعدة على تمويل النمو والتنمية الاقتصادية في البلدان النامية واقتصادات الأسواق الناشئة والتي واجهت تحديات غير مسبوقة تمثلت في ارتفاع ملموس لتكلفة التمويل وضغوطات على عملاتها المحلية، وتراجع عائداتها من النقد الأجنبي كما أثرت على قدرة البلدان في تمويل أهداف التنمية المستدامة في ظل فجوة الاستثمارات المطلوبة لتحقيق الأهداف والتي قدرت بنحو 4 تريليونات دولار. أضاف مدبولي، أن الدولة المصرية في ظل هذه التحديات غير المسبوقة حرصت على تبني السياسات اللازمة لمواجهة التحديات السابق الإشارة إليها، كما واصلت مسيرتها نحو تبني العديد من الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو والتشغيل وعلى رأسها المزيد من تشجيع القطاع الخاص، فتلك الجهود توجهت بإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج والتشغيل والاستثمارات والتصدير، الأمر الذي مكن الاقتصاد المصري من الصمود أمام الأزمات المركبة التي شهدها الاقتصاد العالمي وأسهم في مجمله في تعزيز مستويات الاقتصاد المصري، والذي أظهر خلال السنوات الأربع الماضية قدرة كبيرة في مواجهة تلك الأزمات ليصنف من بين عدد قليل من الدول التي شهدت زيادة ملموسة في مستويات الناتج المحلي الإجمالي وسط هذه الأجواء، وشهدت معدلات نمو بلغت في المتوسط 4.3% خلال الفترة ما بين 2020 – 2023. وتابع رئيس الوزراء: "لم تغفل الدولة المصرية في سياق مسيرتها نحو التعزيز المتواصل لمعدلات الأداء الاقتصادي السعي لبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030 وهو ما عكسه إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030" وجهود الدولة المصرية في هذا المجال من خلال إطلاق العديد من المبادرات التنموية والتي تأتي على رأسها مبادرة "حياة كريمة.. مجتمعات قروية مستدامة"، والتي تمثل أكبر مبادرة تنموية أطلقتها مصر وأدرجتها منظمة الأممالمتحدة على منصتها الدولية من بين أفضل الممارسات الدولية المعززة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة علاوة على ريادة الدولة المصرية عالميا لتوطين النهج المكاني لأهداف التنمية المستدامة من خلال تلك المبادرة التي تحقق 7 أهداف مجتمعة من أهداف التنمية المستدامة.
