طالبت كل من المملكة العربية السعودية وقطر المجتمع الدولى بعدم إمداد المعارضة السورية بالسلاح، وذلك فى سبيل دعم الجهود التى تبذلها الأممالمتحدة حاليا لإنهاء الأزمة السورية من خلال إيجاد حل سياسى للأزمة التى تشهدها سوريا منذ أكثر من عام، رغم الخلافات التى ثارت بين القوى الغربية وبعض دول الخليج خلال مؤتمر أصدقاء سوريا الأخير، حول تقديم دعما ماليا للجيش السورى الحر. وأكدت صحيفة الجارديان البريطانية أن هناك مخاوف كبيرة من الإقدام على تسليح المعارضة السورية، على اعتبار أن مثل هذه الخطوة قد تؤدى إلى مزيد من العنف خلال المرحلة المقبلة، وبالتالى مقتل المزيد من المدنيين الذين وصل عددهم إلى أكثر من عشرة آلاف قتيل منذ بداية الانتفاضة فى سوريا العام الماضى. وذكرت الصحيفة البريطانية أن هناك دعما كبيرا من جانب خصومه من القادة العرب للمعارضة السورية التى تسعى للإطاحة به، وإن كان هذا الدعم مازال فى إطار من السرية، إلا أن النظام البعثى فى سوريا مازال يعانى من ضغطا دوليا شديدا من أجل التنحى وترك الحكم. وأوضحت الجارديان أنه فى الوقت الذى أكد فيه عدد من المسئولين البريطانيين أنه لا يوجد دليل دامغ وواضح على قيام بعض الحكومات بتسليح قوات المعارضة فى سوريا، إلا أنه بعض المصادر قد أكدت أن السلطات السعودية قد تجاهلت قيام بعض رجال الأعمال السوريين بشراء أسلحة بمبالغ طائلة وقاموا بتهريبها إلى قوات المتمردين فى سوريا عبر الحدود مع لبنان. وأكد مصطفى ألانى – الباحث بمؤسسة الخليج للدراسات الإستراتيجية – أن قرار تسليح وتمويل المعارضة فى سوريا قد تم اتخاذه بالفعل، إلا أنه مازال لم يطبق حتى الآن. وأضافت الصحيفة أن قطر التى سبق وأن قامت بتقديم الدعم للمتمردين فى ليبيا من أجل إسقاط العقيد الراحل معمر القذافى، قد وضعت برنامجا لضخ عشرات الملايين من الدولارات لإمداد المعارضة السورية بأسلحة مضادة للدبابات والصواريخ، إلا أن هذا البرنامج قد لاقى معارضة شديدة من جانب أطراف عديدة بالمجتمع الدولى. من ناحية أخرى، حذر وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف الأربعاء الماضى من تداعيات الإقدام على تسليح المعارضة فى سوريا، مؤكدا أن قوات المتمردين لن تقدر على مجاراة القوات الحكومية التابعة لنظام بشار الأسد حتى فى حالة تلقيها لمساعدات عسكرية من جانب الدول الأخرى، فى حين أن كلا من مصر والعراق قد تبنيا موقفا مناوئا لفكرة تسليح المعارضة على أساس أن ذلك قد يؤدى إلى إشعال فتيل حرب أهلية طائفية فى سوريا. وأعرب وزير الخارجية البريطانى ويليام هيج عن رفضه لفكرة تسليح المعارضة، إلا أنه قد أكد أن المجتمع الدولى قد يكون مضطرا لذلك فى حالة فشل المبادرة التى تقدم بها المبعوث الأممى كوفى عنان والتى تقوم فى الأساس على وقف إطلاق النار. وأضافت الصحيفة البريطانية أن هناك خلافا كبيرا قد ثار مؤخرا إبان مؤتمر أصدقاء سوريا والذى عقد الأحد الماضى فى اسطنبول، ففى الوقت الذى أعرب فيه كافة المشاركين عن دعمهم لوقف إطلاق النار، إلا أنهم قد اختلفوا حول التعهدات التى قدمها بعض دول الخليج حول دفع مرتبات شهرية لأفراد الجيش السورى الحر، باعتبار الجناح المسلح الرئيسى للمعارضة السورية، باعتبار أن مثل هذه الخطوة قد تمثل غطاءا لتسليح قوات المتمردين. ورأى بعض المحللين أن القيام بتقديم الدعم المالى للمعارضة فى سوريا يهدف إلى فرض مزيدا من الضغوط النفسية على نظام الأسد البعثى، ولا يعبر عن استعداد القادة الخليجيين لنقض التزاماتهم بخطة عنان أو تسليح المعارضة، خاصة أن هناك إجماعا دوليا حول قبول المبادرة التى تقدم بها المبعوث الأممى للسلام. وأضاف المحلل السياسى عبدالعزيز خميس أن المملكة العربية السعودية تسعى لفرض مزيد من السيطرة على الثورة السورية وأن تبدى اهتماما أكبر بالسوريين الذين ينتمون إلى الطائفة السنية والذين يعانون من القمع والقتل المتزايد من قبل النظام العلوى الذى يفرض قبضته على البلاد منذ الستينيات من القرن الماضى. فى حين أن الولاياتالمتحدة قد أعربت عن رفضها لفكرة التسليح، خوفا من تداعيات وصول تلك الأسلحة إلى الجماعات الجهادية، لذلك فإن الإدارة الأمريكية قد قررت أن تقدم مساعدات إنسانية تكنلوجية فقط للمعارضة فى سوريا، فى حين أن الدول التى تقع على الحدود مع سوريا كالأردن وتركيا قد تفتح الباب أمام مرور المساعدات العسكرية للمعارضين السوريين عبر أراضيها وهو ما يزيد الموقف تعقيدا.
