يدعو مشروع البيان الذى يناقشه مجلس الأمن الدولى دمشق إلى احترام مهلة 10 أبريل لوقف عملياتها العسكرية والمعارضة السورية إلى وقف القتال خلال الثمانى والأربعين ساعة اللاحقة. وينص البيان أن مجلس الأمن "يطالب الحكومة السورية بأن تعمد فورا إلى تطبيق" تدابير فك الارتباط العسكرى التى وعدت بها من سحب القوات الحكومية من المدن المتمردة، والامتناع عن استخدام الأسلحة الثقيلة، مؤكدا "أهمية أن تبدأ الحكومة السورية على الفور وبطريقة يمكن التثبت منها فى تطبيق هذه التعهدات وتفعيلها كاملة فى موعد أقصاه 10 أبريل، بناء على موافقتها على القيام بذلك"، داعيا المعارضة إلى "وقف أعمال العنف فى الساعات الثمانى والأربعين التى تعقب التطبيق التام لهذه التدابير". وفى حال عدم وقف القتال والأعمال العدائية خلال المهلة المحددة، "سيدرس المجلس أى تدابير أخرى يراها ملائمة". ويذكر مجلس الأمن بموافقة دمشق الرسمية على خطة الست نقاط التى عرضها الوسيط كوفى عنان، و"يعرب عن بالغ قلقه" من استمرار حملة القمع. واستباقا لاحتمال وقف الأعمال العدائية، يطلب مجلس الأمن من الأمانة العامة للأمم المتحدة أن تعد بأسرع وقت "آلية إشراف موثوقة وفعالة" ويعلن "استعداده" للموافقة عليها ما أن تتوقف أعمال العنف.