أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء أن روسيا مستعدة للموافقة على اعلان في مجلس الامن يدعم مهمة المبعوث الدولي في سوريا كوفي انان شرط الا يتضمن "مهلة". وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي "نحن مستعدون لدعم مهمة المبعوث الخاص للامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان والاقتراحات المقدمة الى الحكومة والمعارضة السوريتين. نحن مستعدون لدعم اقتراحاته في مجلس الامن الدولي وليس فقط في اعلان بل في قرار".
الا ان وزير الخارجية الروسي الذي استقبل في موسكو نظيره اللبناني عدنان منصور، طرح سلسلة شروط مشيرا الى ان الاقتراحات المقدمة من انان للرئيس السوري بشار الاسد خلال زيارة الى دمشق في مارس لم يعلن عن مضمونها. وقال "يجب اولا الاعلان عن هذه الاقتراحات".
واضاف "يجب الا يوافق عليها مجلس الامن على شكل مهلة زمنية لكن كقاعدة عمل لجهود كوفي انان للتوصل الى اتفاق بين السوريين". وتناقش الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي الثلاثاء مشروع اعلان اقترحته فرنسا يدعم وساطة المبعوث الدولي كوفي انان.
وفي المسودة الاخيرة للنص التي حصلت عليها فرانس برس، يعرب مجلس الامن عن "بالغ قلقه" ازاء تدهور الوضع في سوريا و"اسفه العميق" لسقوط الاف القتلى جراء هذه الازمة. كما يطلب مجلس الامن من الرئيس السوري بشار الاسد والمعارضة السورية "التطبيق الكامل والفوري" لخطة الحل المؤلفة من ست نقاط والتي قدمها كوفي انان خلال لقاءاته في دمشق.
ويتعهد المجلس "درس تدابير اضافية" غير محددة في النص في حال لم يحصل اي تقدم في الايام السبعة التي تلي اقرار الاعلان. وهذا النص هو "اعلان رئاسي" يتم اقراره بالاجماع وليس له قوة قرار. واستخدمت روسيا والصين مرتين حتى الان حق النقض (الفيتو) لمنع المجلس من تبني قرار حول سوريا.
وقالت الولاياتالمتحدةوفرنسا الاثنين انها سجلت تطورا في الموقف الروسي بعد ان دعت موسكودمشق الى القبول "الفوري" بهدنة يومية طالبت بها اللجنة الدولية للصليب الاحمر. وقال لافروف الثلاثاء "لا يمكننا مراجعة موقفنا". واكد "اذا رأوا انه يناسبهم القول باننا نغير موقفنا فليفعلوا شرط ان يحسن ذلك الوضع".
وشدد لافروف على ضرورة منع نقل اسلحة الى المعارضة السورية عبر الحدود اللبنانية. وقال ان "هدفنا المشترك هو التحقق من اتخاذ تدابير لان ذلك يفاقم فعلا الوضع في سوريا ويؤجج النزاع المسلح". من جهته اعتبر الوزير اللبناني مواقف بلاده مطابقة لمواقف روسيا.وقال "اننا مع وقف العنف من كافة الاطراف وضد التدخل المسلح في الشؤون السورية". واوقع القمع في سوريا اكثر من تسعة الاف قتيل خلال عام بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
