أكد الدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السايسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن تخوفات الناس من سيطرة رجل أعمال جديد على السلطة واهية، وأن المقارنة بين "أحمد عز" رمز الفساد فى نظام مبارك و"خيرت الشاطر" رجل الأعمال الذى رشحته الجماعة رئيساً للجمهورية، وبين سيطرة الحزب الوطنى على مقاليد الحكم قبل الثورة وحزب الحرية والعدالة بعدها ظالماً ولا إنصاف فيه. وأضاف مرسى فى حواره مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج 90 دقيقة قائلاً: "كيف تقارنون بين الحزب الذى انتخبه أغلبية الشعب والوطنى الذى سيطر على الحكم بالتزوير؟" وتساءل رئيس حزب الحرية والعدالة "أين نحن من سيطرة الحزب الوطنى على السلطة؟ فنحن غير موجودين بالسلطة التنفيذية ولا بالمجالس المحلية، كما أننا لم نستحوذ على السلطة كما فعل "الوطنى"، ولكن الشعب هو من اختارنا وأتى بنا للبرلمان". وفى سؤال ل"الليثى" أيهما سيعطى أوامر للآخر إذا وصل الإخوان للرئاسة "هل يأخذ الشاطر أوامره من المرشد العام أم العكس؟" أجاب مرسى، موضحاً أن المهندس خيرت الشاطر لن يتلقى أوامره من الدكتور "محمد بديع" المرشد العام إذا ما فاز فى انتخابات رئاسة الجمهورية، وأكد أن تخوفات الناس من سيطرة الجماعة على السلطة بعد وصول "الشاطر" للرئاسة واهية ولا أساس لها. وقال: "هذا مستحيل، مجلس شورى الجماعة لن يصدر قراراً للرئيس تماماً، كما يفعل مع حزب الحرية والعدالة، فنحن لا نتلقى أوامرنا منه وكذلك لن يفعل رئيس جمهورية مصر". وعن الانسحابات المتكررة لأعضاء اللجنة التأسيسية للدستور، أوضح مرسى أن الإخوان حاولوا موازنة القوى السياسية والوطنية الممثلة داخل اللجنة قدر الإمكان، وأشار إلى أن زيارة وفد الجماعة لشيخ الأزهر ستؤتى ثمارها وقد تشهد الأيام القادمة عودة ممثلى الأزهر للجنة. ولفت إلى أنه لا خوف على الفصول الأربعة الأولى من الدستور بما فيها المادة الثانية التى تقضى بأن الإسلام هو المصدر الرئيسى للتشريع. وأضاف رئيس حزب الحرية والعدالة أنهم يسعون إلى تطبيق النظام البرلمانى بالدستور الجديد بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وذلك سواء جاء "الشاطر" رئيساً أو لا. وعن حقيقة وجود صفقة مع المجلس العسكرى تقضى بإصدار عفو كامل عن "الشاطر" مقابل دعمهم للمرشح السابق "منصور حسن"، رد مرسى: "فى كل الأحوال فقد انسحب منصور من السباق، ولا وجود لمثل هذه الصفقة بين الجماعة والعسكرى". ولفت إلى أنه لم يجتمع وبديع والمشير طنطاوى منذ أيام لعقد صفقة من نوع آخر تسمح بترشيح نائب المرشد العام الأسبق للرئاسة، وقال: "نحن لم نتلق رد فعل العسكرى حتى الآن على ترشيح الشاطر". وحول حصول مرشح الجماعة للرئاسة على الضوء الأخضر من الولاياتالمتحدة للدخول فى سباق الرئاسة، نفى مرسى ذلك، مؤكداً أن الجماعة تملك زمام قرارها. كما ترك مرسى الباب مفتوحاً أمام محاولات الجماعة بإقناع أبو إسماعيل لينزل نائباً "للشاطر" فى انتخابات الرئاسة، وقال: "لم نحاول إقناع أبو إسماعيل بذلك حتى الآن". وعن السبب الحقيقى وراء تغيير الجماعة موقفها من عدم خوض الانتخابات الرئاسية بمرشح، أكد مرسى أن 90% من هذه الأسباب تتلخص فى رفضهم لحكومة الجنزورى ومحاولات إعادة إنتاج الفلول للسيطرة على مقاليد الحكم فى مصر مرة ثانية. وأضاف رئيس حزب الحرية والعدالة أن أسباب مطالبتهم الجنزورى بتقديم استقالته ترجع إلى: -عدم قدرة الحكومة على التعامل مع أزمة إستاد بور سعيد والقبض على عناصر الداخلية التى وقفت وراء هذه المجزرة. - عدم علم كل من وزيرة التخطيط فايزة أبو النجا ورئيس الوزراء د.الجنزورى والمشير حسين طنطاوى بشىء عن مداهمة مقار منظمات حقوق الإنسان. وأشار إلى أن عناصر من وزارة الداخلية هى من وقفت وراء هذه القضية، وأكد أن حزب الحرية والعدالة غير متورط فى خروج المتهمين من مصر. - تسبب الحكومة فى أزمة مع "السعودية" بعد إعلان الجنزورى عدم تلقى المساعدات التى وعدت مصر بها بعد الثورة رغم تسلم الحكومة جزء من هذه الأموال بالفعل. -حالة الارتباك والفوضى فى العلاقات الخارجية سواء مع اليابان أو الولاياتالمتحدة أو الدول العربية الشقيقة، وقال "هذه الدول لا تجد حكومة مصرية لتتعامل معها". - عدم وضع الحكومة يدها على 83% من أرض مشروع "مدينتى" التى استولى عليها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وأخوه فى النظام السابق، بالرغم من أن ثمن هذه الأرض قادر على سد عجز الموازنة الذى وصل إلى 140 مليار جنيه. - الأزمات المفتعلة بداية من أزمة الأنابيب إلى أزمة السولار، وأوضح مرسى أن مصر لم يحدث بها نقص فى البنزين، ولكن أنابيب البنزين والسولار أغلقت بفعل فاعل. - طلب الحكومة قرض ب3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى لإنفاقه، ثم ترك هذا الدين الكبير للحكومة الجديدة لتسدده بمعرفتها. وعن رموز النظام السابق، أكد مرسى أن الفلول يتحركون لإفساد ما أنجزته الثورة الآن، مشيراً إلى أن هناك بعض وسائل الإعلام التى يملكونها ويشوهون بها صورة الجماعة ليل نهار، بالإضافة إلى وجود بعضاً منهم فى كوكلاء بوزارة الصحة وتغلغلهم فى هيئة البريد. وأعلن رئيس حزب الحرية والعدالة أن الأغلبية البرلمانية سترفض بيان الجنزورى فى الجلسة القادمة، لأنه غالباً ما سيكون ارتجاليا ولا معلومات به، مثلما حدث بالبيان السابق، وبناء على ذلك ستعلن سحب الثقة منه ومن حكومته.
