قدم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يوآف غالانت خطة مساعدة مالية لجنود الاحتياط في جيش الاحتلال بتكلفة سنوية تبلغ 9 مليارات شيكل، وهو ما يعادل 2.5 مليار دولار. والخطة المقدمة من قبل الحكومة الإسرائيلية تأتي قبل إيجاد مصادر واضحة لموازنة الدولة المعدلة لسنة 2024، والتي تم تعليق العمل عليها حاليا، بسبب الخلافات بين سموتريتش وكبار مسؤوليه في وزارة المالية بشأن تخفيضات الإنفاق المطلوبة.
وتتضمن الخطة الإسرائيلية تقديم منح شهرية مستمرة بقيمة 1400 شيكل (386.5 دولارا) للجنود المقاتلين، ومنح شهرية مستمرة بقيمة 800 شيكل (220.86 دولارا) لغير المقاتلين، بالإضافة إلى 133 شيكلا (36.7 دولارا) يوميا لمن يخدم لأكثر من 60 يوما، وكذلك مبلغ مالي منزلي لمرة واحدة للمساعدة في دفع الضرائب البلدية، ناهيك عن نفقات أخرى يبلغ مجموعها 2500 شيكل (690 دولارا) للجنود المقاتلين الذين يخدمون أكثر من 45 يوما.
ومن جانبه، وقال سموتريتش إن أصحاب الأعمال، أو الشركاء في شركات من الجنود، سيحصلون على تعويض أكبر، إذ ستعادل المنح التي سيحصلون عليها ما يحصل عليه سكان مستوطنات غلاف غزة تم إجلاؤهم، فضلا عن تعويض كامل عن خسائرهم جراء وجودهم في الاحتياط و6 أشهر إضافية بعد انتهاء فترة استدعائهم للمساعدة في تعافي شركاتهم.
وأضاف سموتريتش أنه سيتم تخصيص مليار شيكل (276 مليون دولار) لصندوق القروض التي تضمنها الدولة للعاملين لحسابهم الخاص.
وتتضمن الخطة، كذلك، مساعدة للأسر، إذ وعد الوزيران بمنحة شهرية بقيمة 2500 شيكل (690 دولارا) للمقاتلين و1500 شيكل (414 دولارا) لغير المقاتلين من آباء الأطفال حتى سن 14 سنة، وقسيمة بقيمة تتراوح بين 1500 شيكل (414 دولارا) و4500 شيكل (1242 دولارا) لقضاء إجازة عائلية، ومنحة بقيمة 4500 شيكل كبديل لمخصصات البطالة لشريكة (زوجة) جندي الاحتياط غير القادرة على العمل لرعاية الأطفال، فضلا عن تمديد إجازة الأمومة من خلال صندوق تعويضات للذين يخدمون في الاحتياط وأسرهم.
وقال غالانت، في مؤتمر صحفي عرض فيه الخطة "على الدولة مسؤولية للتكفل باحتياجاتهم (جنود الاحتياط).. هم يستحقون الاحترام والتعويض المناسب"، متوقعا أن يقرها مجلس الوزراء قريبا.
رجحت وزارة المالية الإسرائيلية، الأسبوع الجاري، أن تكلفها الحرب ما لا يقل عن 50 مليار شيكل (14 مليار دولار) إضافية عام 2024، وأن تتسبب في مضاعفة عجز الموازنة 3 مرات، على أساس استمرار القتال حتى فبراير القادم
وقال إيتي تيمكين نائب المسؤول عن الميزانيات بالوزارة إنه "من المتوقع أن تستمر الحرب لمدة شهرين آخرين على الأقل"، موضحا في كلمة له أمام اللجنة المالية بالكنيست (البرلمان) أن الميزانية ستخصص 30 مليار شيكل (8.3 مليارات دولار) للأمن و20 مليارا (5.5 مليارات دولار) أخرى للنفقات المدنية وغيرها.
وأضاف تيمكين أن ذلك سيرفع إجمالي الإنفاق الدفاعي بأكثر من 50 مليار شيكل (13.8 مليار دولار) بما يتجاوز المبلغ المخصص في البداية.
وسيرتفع إجمالي إنفاق الميزانية في عام 2024 إلى 562.1 مليار شيكل (145.25 مليار دولار) من 513.7 مليارا (141.8 مليار دولار) مخططا لها سابقا، مما سيؤدي إلى عجز في الميزانية بنسبة 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالعجز المتوقع قبل نشوب الحرب بنسبة 2.25%.
