بينما ندخل بداية السنة الصينية الجديدة يتعين على المستثمرين النظر إلى المستقبل والتركيز على التقييمات المشجعة فى السوق بينما تبدو الفرص متاحة لأولئك الذين يتمتعون بالشجاعة الكافية لتنويع استثماراتهم وتحمل بعض المخاطر على المدى المتوسط والطويل، وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن HSBC لإدارة الأصول العالمية. وشهد عام 2011 موجة من البيع السريع لبعض الأصول الاستثمارية المشجعة الأساسية من حيث القيمة على المدى المتوسط. وتميل HSBC لإدارة الأصول العالمية فى تقريرها إلى المواضيع التالية، حيث تعتبر التقديرات مشجعة، درجة الاستثمار وسندات الشركات الناشئة والسندات السيادية للأسواق الناشئة، والسلع الانتقائية (المادية وغير المادية) عن طريق التعرض المباشر لمخاطر أو أسهم القطاع، والتعرض لمخاطر السلع الاستهلاكية ومشاريع البنية التحتية الناشئة من خلال التعامل بأسهم الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء. ووفقاً لما جاء فى التقرير الاستثمارى ربع السنوى الأخير، ترى HSBC لإدارة الأصول العالمية أنه وبالنظر إلى المستقبل، يتعين على المستثمرين أن يكونوا انتقائيين عندما يتعلق الأمر باستثماراتهم، وذلك استعداداً لعودة بعض الاستقرار المأمول إلى السوق فى عام 2012. وقال فيليب بوول، الرئيس العالمى لإستراتيجية الاقتصاد الكلى والاستثمارى فى HSBC لإدارة الأصول العالمية: "لقد انخفض مؤشر ثقة المستثمرين فى عام 2011 بسبب تفاقم أزمة الديون فى أوروبا وتنازع الساسة الأمريكيين حول مقترحات العجز، وحيث إن منطقة اليورو تتأرجح حالياً على حافة الركود، فإن تجاوز هذه المشاكل قد يستغرق عدة سنوات. وبينما تبدو الولاياتالمتحدة فى وضع أفضل، إلا أن إجمالى الدين الحكومى آخذ فى الارتفاع، ومن المتوقع أن تبقى هذه الديون محوراً للجدل والتنازع إلى حين الوصول إلى مرحلة الانتخابات الرئاسية والتشريعية. كما أنه من المرجح تباطؤ النمو فى آسيا بشكل كبير، وذلك فى المقام الأول بسبب عدم تمكن هذه المنطقة من فصل نفسها تماماً عن بقية العالم." ويشير إلى أن تباطؤ النمو لا يعنى أنه يساوى صفراً، حيث يتوقع HSBC زيادةً فى الناتج المحلى الإجمالى للصين والهند بنسبة 8.6٪ و 7.5٪ على التوالى هذا العام، وهذه الأرقام تبدو إيجابية جداً بالنسبة للمنطقة – فى حين لا يزال الاقتراب من تحقيق النمو بالنسبة لاقتصادات معظم الدول الغربية أمراً مستحباً. ويشير التقرير أيضاً إلى أن بعض الشركات الآسيوية ذات الربحية يتم تقييمها الآن دون المستوى، وهكذا، فإن هناك احتمال لارتفاع أسهمها على المدى المتوسط والمدى الطويل. وأضاف بول بالقول: "نحن نميل فى الوقت الراهن لتفضيل القطاعات الدورية فى الأسواق الناشئة التى تشمل الصناعة والتجارة والمالية والطاقة، حيث قامت البنوك المركزية فى دول مثل الصين والبرازيل واندونيسيا وتايلاند بخفض أسعار الفائدة (أو نسبة الاحتياطى) لتحفيز النمو نظراً لتراجع القلق بشأن التضخم. ولا يزال المجال مفتوحاً أمام الكثير من هذه البلدان لإجراء المزيد من الخفض فى معدلات الفائدة وتمويل مشاريع التنمية من خلال بيع السندات، فى حين أن معدلات الفائدة تبدو قريبة من الصفر فى الكثير من الدول الغربية فضلاً عن كبر حجم الديون العامة. وتتوقع HSBC لإدارة الأصول العالمية أن النمو فى الأسواق الناشئة سيكون مدفوعاً بشكل متزايد من قبل الاستهلاك المحلى والتوسع العمرانى، وهذا يعنى احتمال استفادة الشركات التى توفر السلع والخدمات والتى تتماشى مع هذه التوجهات، ولن يقتصر هذا الأمر على الشركات التى تقوم ببيع سلعها وتقديم خدمات بشكل مباشرة إلى المستهلك أو الحكومة، ولكن أيضاً الشركات الموردة، مثل الشركات المنتجة للمواد الخام. وفى حين يركز التقرير على الاقتصادات الغربية والناشئة، فإن المنظور فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يطرح العديد من الفرص، ولكنه يدعو إلى الحذر أيضاً. حيث قال دانييل رود، رئيس خدمات الشركات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى HSBC لإدارة الأصول العالمية: "صحيح أن المستثمرين المحليين لم يركزوا أنظارهم على متابعة أزمة الديون الأوروبية وحسب، ولكنهم كانوا يترقبون أيضاً نتائج الربيع العربى". وقال: "هناك العديد من التطورات الإيجابية فى المنطقة. فأولاً، يتراوح متوسط فى المنطقة حول 3.5٪ وهو أمر تنظر إليه معظم الاقتصادات الغربية بعين من الحسد، وثانياً، من الواضح أن المنطقة بحاجة إلى تغييرات فى الأسواق المالية. وتلتزم كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر فى نهاية المطاف بأن يتم إدراجهما فى مؤشر مورغان ستانلى كابيتال إنترناشيونال (MSCI). وإحلالاً لذلك إلى جانب التطورات الأخيرة فى المملكة العربية السعودية، التى تعتبر من أكبر الاقتصادات العربية، فإن التقدم يظهر من خلال اعتبار الانتقال إلى أسهم الشركات الأجنبية المدرجة فى السوق السعودية، والتى يمكن أن يكون مؤشراً حقيقياً مشجعاً للمنطقة." ويشير التقرير أيضاً: "أما فى أسواق السندات، فإن اللجوء إلى التداول بالأصول الآمنة فى عام 2011 شهد ابتعاد المستثمرين عن التداول بالأوراق المالية للشركات وإقبالهم على مخاطر السندات الحكومية، وهذا بدوره أدى إلى تقييم سندات بعض الشركات ذات الربحية بأقل من قيمتها الحقيقية. وبالتعلم من الأزمة الائتمانية الأخيرة فإن العديد من الشركات فى آسيا وخارجها قامت بزيادة احتياطياتها من النقد، وتعزيز ميزانياتها العمومية كإجراء وقائى دفاعي. وفى حال تفاقم الأزمة فى منطقة اليورو، وفى حال لجوء البنوك الأوروبية القارية إلى كبح الإقراض مرة أخرى، فإن هذه الشركات ستكون أفضل تجهيزاً لتمويل نفسها من مواردها الداخلية على غرار ما كنت عليه الحال فى فترة ما بعد الأزمة الائتمانية فى عام 2008".
