قالت وحدة إدارة الأصول العالمية التابعة لبنك HSBC إن توجهات الاستثمارات قصيرة الأجل دفعت بالأسواق للتفكير بها على حساب الاستثمارات طويلة الأجل خلال عام 2011 الذي اتسم بالكثير من التقلبات الملحوظة، إلا أنها ساعدت في تهيئة مجموعةً من الفرص الاستثمارية يعتقد أن تكون مشجعة بالنسبة للمستثمرين من أصحاب التطلعات الاستثمارية طويلة الأجل. أشارت الوحدة في توقعاتها العالمية لعام 2012 إلي أن التقلبات المتكررة في توجهات المستثمرين بالأسواق تعكس حقيقة توجه المسؤولين نحو تطبيق الحلول المؤقتة لمعالجة المشكلات الأساسية، والتدخل فقط عند تعرض السوق لضغوط شديدة، وتقديم ما يكفي لوقف استمرار هذه الضغوط على المدى القصير. وبالتالي، يركز المستثمرون في الوقت الحالي علي ما إذا كان بمقدور صناع القرار الأوروبيين الاتفاق على حل شامل طويل الأمد للتعامل مع أزمة الديون في منطقة اليورو. أوضحت أنه بالنظر لتلك المخاطر، فإن هناك العديد من المستثمرين الذين تحولوا نحو الاستثمارات الآمنة، مما أدى إلي ارتفاع سعر الذهب إلى مستويات قياسية وانخفاض عائدات السندات الحكومية إلى أدني مستويات تاريخية لها، وهذا ما أثر علي وضع بعض السندات الحكومية بالنظر إلي عوائدها السلبية عند أخذ التضخم بعين الاعتبار، وعلى ذلك الأساس، فمن الواضح من وجهة النظر علي المدى الطويل أن الأسهم توفر قيمةً أفضل في عام 2012 على الرغم من احتمال استمرار أدائها بالتقلب على المدى القصير. أضافت أن هناك العديد من الشركات التي تتمتع بموقف مالي قوي وصلب قامت بتطبيق التدابير التقشفية الخاصة بها، وبالمقابل فإن الميزانية المالية القوية لهذه الشركات تدعم التوقعات باستمرار النمو في الأرباح المدفوعة للمستثمرين. أكد آليك ليتشفيلد، رئيس شؤون الاستثمار في HSBC لإدارة الأصول العالمية (المملكة المتحدة) أنه من المرجح أن يستمر النمو الاقتصادي في التعرض للضغوط خلال عام 2012، فعلي الرغم من وجود الكثير من الشركات الأوروبية التي تتمتع بملاءة مالية قوية، فإن انعدام الثقة بالأوضاع الحالية للأسواق دفع بها للابتعاد عن الاستثمار، موضحاً وجود عاملين رئيسين إيجابيين يبشرا بمستقبل مشرق طويل المدى بالنسبة للمستثمرين، أولهما استفادة الكثير من الشركات القائمة في العالم الغربي على نحو متزايد من الأرباح في الأسواق الناشئة، وثانيهما هو علي الرغم من تواصل التوقعات الاقتصادية الكلّية المستقبلية في الأسواق المتقدمة توجهها نحو التراجع، فإن الأسواق الناشئة تبدو مهيأة للاستفادة من البيئة الاقتصادية الداعمة للمنطقة. أشارت أنه بالنظر إلى تركيبة الضغوط التضخمية وأوضاع الصناعة في الأسواق الناشئة، فإن الطلب يميل لصالح الأصول المادية مثل العقارات والسلع حيث أن المنظور الإيجابي للعرض والطلب يؤثر إيجاباً على التوقعات المستقبلية للسلع. من جانبه، توقع ليتشفيلد نمو الانفاق على مشاريع البنية التحتية المحلية وذلك في حاله استمرار اتجاه الأسواق الناشئة العالمية نحو النمو، مضيفاً أنه عندما يقترن بزيادة في الثروات الشخصية، فسيؤدي إلي ارتفاع الاستهلاك المحلي إلي مستويات غير مسبوقة، ومن شأن هذه التوجهات الإيجابية أن تقلل من الاعتماد الدائم على الصادرات وأن تزيد من قدرة الأسواق الناشئة على تحديد مصيرها، وبهذه المقومات القوية، وعوامل مثل التصنيع والتحضر والأوضاع المالية التي تعتبر أكثر استقراراً من الدول الغربية، فإننا نحتفظ بوجهة نظر إيجابية تجاه أسهم الأسواق الناشئة، ولا نزال نتوقع أن تشهد هذه الأسواق نمواً قوياً في عام 2012 بالمقارنة مع الأسواق المتقدمة، إذ من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو بالمقارنة مع المعدل الحالي. وفيما يتعلق بأسهم أوروبا الشرقية، بررت سبب احتفاظ HSBC لإدارة الأصول العالمية بوجهة نظر إيجابية بشأن توقعاتها بالنسبة للنفط والسلع الصلبة بصفة عامة، أوضح ليتشفيلد تفضيل الإدارة للأسهم الروسية، نظراً للأساسيات الداعمة وانخفاض تقلبات الأسهم بالمقارنة مع معدلاتها الحالية، علي الرغم من كون المخاطر السياسية مصدراً أساسياً للتقلب في السوق. أضاف إن تقييم الأسهم في أمريكا اللاتينية لا يزال مشجعاً من حيث السعر مقابل العوائد بنحو تسعة أمثالها في عام 2012. فعلى الصعيد الكلي، يتضح أن الكثير من بلدان أمريكا اللاتينية تبدو في وضع أفضل من نظيراتها في الأسواق المتقدمة، وذلك في ظل ارتفاع مستويات ثقة المستهلك والحسابات المالية المستقرة، ولكن المخاوف إزاء ارتفاع السلع المتواصل قد أدى إلى تأجيج المخاوف بشأن المخاطر المتعلقة بالتوقعات المستقبلية للمنطقة، ولكننا نرى أنه من غير المحتمل أن تتعرض المنطقة إلى انهيار مماثل للانهيار الذي شهدناه في عام 2008/2009. وفي حال شهدت هذه الاقتصادات تباطؤاً اقتصادياً لفترة طويلة فإن لديها الأدوات التي تمكنها من التعامل معها، مثل خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد. أما على صعيد البلدان الآسيوية المصدرة للسلع الثقيلة، فقد كان للتباطؤ الاقتصادي العالمي تأثيراً واضحاً عليها، لكن نظرة HSBC لإدارة الأصول العالمية تجاه هذا التباطؤ لا تزال إيجابية، حيث من المتوقع أن تشهد اقتصادات هذه الدول نمواً قوياً بالمقارنة مع الدول الغربية. هذا ومن المتوقع أن يظهر التضخم مؤشرات اعتدال وسياسات مالية أكثر مرونةً مما يساعد في تعزيز الطلب على السلع الاستهلاكية في عام 2012، قد يخلف تأثيراً إيجابياً على اقتصادات المنطقة وأسواق الأسهم. وفي منطقة آسيا، فإن HSBC لإدارة الأصول العالمية تميل إلى تفضيل الأسهم الصينية حيث أنها تبدو مشجعة من حيث التقييم في الوقت الحالي. وقد سجلت تعاملات السوق أرباحاً تتجاوز ثمانية أضعاف عوائدها في عام 2012. كما أن الارتفاع السريع في أسعار العقارات السكنية يمكن أن ينعكس سلباً مما سيؤثر على استقرار بعض قطاعات الاقتصاد، ولكن من المرجح أن يتباطأ الاقتصاد بشكل خفيف بصورة عامة.
