أعلن المجلس الاستشارى، برئاسة سامح عاشور، رفضه لتشكيل الجمعية التأسيسية الذى استقر عليه أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وطالب المجلس العسكرى بإصدار إعلان دستورى جديد لمادة تضع ضوابط اختيار مجتمعى للجمعية التأسيسية، مما يضمن تمثيل كافة طوائف الشعب المصرى دون استئثار، أو استحواذ لفصيل أو تيار بعينه، وعدم استبعاد أحد ولا تسمح بالاستئثار والغلبة الحزبية والتفسير الأحادى للمادة 60 من الإعلان الدستورى. وأوضح "الاستشارى" خلال اجتماعه مساء اليوم الأحد، أنه عاد للانعقاد بعد أن جد فى ساحة العمل السياسى والوطنى ما أصاب الوطن من تخبط وإحباط وقلق على مستقبل مصر، والذى تحاول إحدى القوى السياسية إقصاء المجتمع عن صياغة الدستور الوطنى لمصر، بأسوأ اختيار للجمعية التأسيسية، يضمن الاستحواذ السياسى والحزبى للدستور، وعدم الكفاءة المهنية. وأضاف "الاستشارى" فى بيان أصدره خلال الاجتماع، وتلاه سامح عاشور رئيس المجلس خلال مؤتمر صحفى، أنه لما كانت القوى السياسية ترفض تشكيل الجمعية التأسيسية، فإن المجلس الاستشارى أيضا يعلن رفضه لهذا التشكيل، ويؤكد تضامنه مع كافة القوى السياسية التى انسحبت من الجمعية التأسيسية، وفى مقدمتها الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية وممثلى القوى السياسية والشخصيات النقابية والعامة. وأعلنت عدد من الشخصيات الممثلة للقوى السياسية، وبعض المنظمات الحقوقية، والشخصيات العامة، وممثلى اتحاد النقابات المهنية التى التقى بها المجلس الاستشارى عقب اجتماعه تأييدها لبيان المجلس، مؤكدة على ضرورة أن يصوب المجلس العسكرى العوار الدستورى والنقص فى المادة 60 مما يضمن تمثيل كافة القوى والطوائف فى الجمعية التأسيسية، لتضع دستوراً يعبر عن الشعب كله ولا يعبر عن فصيل أو حزب. شارك فى الاجتماع كل من الدكتور حسام عيسى وحافظ أبو سعدة والدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة السابق وهانى الحسينى عضو الهيئة العليا لحزب التجمع وتوحيد البنهاوى أمين عام الحزب الناصرى والدكتور مسعد عويس وسمير علام نقيب التجاريين وسعاد يوسف أمين عام نقابة التجاريين ومسعد فودة نقيب السينمائيين ونهاد أبو القمصان وأيمن أبو العلا عضو مجلس الشعب.
