قرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، إحالة 11 متهماً إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الاتجار فى الأطفال. وقال النائب العام فى بيان صحفى صدر اليوم، الجمعة، إن المتهمين خالفوا القانون رقم 126 لسنة 2008 المعد لقانون الأطفال والأحوال بشأن حظر المساس بحق الطفل فى الحماية والاتجار به واستغلاله، على الرغم من محدودية تلك الجرائم فى مصر، وتفعيل التزامات مصر الدولية بموجب اتفاق الأممالمتحدة لحقوق الطفل ومكافحة الجريمة المنظمة، والبرتوكول الملحق لها بشأن منع وقمع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، خاصة البشر والأطفال. لذلك وافق النائب العام على إحالة 11 متهما إلى محكمة الجنايات لارتكابهم جرائم بيع وشراء عدد أربعة أطفال حديثى الولادة، بغرض التبنى المحظور قانونا فى مصر، وكذلك التزوير فى محررات رسمية وعرفية عبارة عن شهادات ميلاد وتزوير فى القيد وجوازات السفر.