قررت محكمة النقض إعادة محاكمة 20 متهما محكوم عليهم بالإعدام شنقا في قضية «مذبحة وادى النطرون»، التي راح ضحيتها 11 شخصا وأصيب 2 في معركة نارية بين خفراء على قطعة ارض،وصدر فيها حكما بالإعدام على 24 متهما وإدانة 5 آخرين بالسجن المؤبد إلا أن 20 فقط منهم تقدموا بالطعن نظرا لهروب الآخرين. وطالب دفاع المتهمين إلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة، وأكد أن الجنايات لم تستجيب لطلباته، فيما طلبت نيابة النقض تأييد الأحكام، وأرسلت المحكمة ملف القضية إلى الاستئناف تمهيدا لتحديد جلسة لإعادة محاكمتهم، وقالت في حيثيات حكمها أن حكم الجنايات شابه القصور والفساد في الاستدلال. تعود التفاصيل إلى مارس 2008، ببلاغ بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة على الطريق العام أمام معهد مندوبى الشرطة فى وادي النطرون، وتبين أنها لشخص يدعى «أبوحسيبة عبدالعظيم محمد» (45 سنة)، من أسيوط، عامل زراعي بوادى النطرون، وبعد فترة جاء أحد أقاربه يدعى «البدرى محمد أحمد» ليبلغ بأن قطاع طرق اعتدوا عليهم، وبمناقشته، قرر أن هناك مشاجرة بمنطقة الوادى الفارغ، وعدداً كبيراً من القتلى، وأكدت بعض المصادر أن مجموعة الرجال الذين كانوا يقيمون في الأرض تابعون للجمعية، وكانوا يقيمون فى منزل بالأرض، وأن مجموعة من المسلحين هاجموهم بالأعيرة الآلية عندما أطلق بعضهم النيران من مسافة 200 متر، وعندما خرجوا لاستطلاع الأمر، كانت هناك مجموعة تختبئ بالقرب من المنزل، وأطلقوا عليهم النيران، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص ونقلت الجثث إلى مشرحة المستشفى العام، ونقل المصابون لمستشفى اليوم الواحد بوادى النطرون، وكانت هناك صعوبة كبيرة فى التعرف على الجثث، لأن الجناة جردوا القتلى من بطاقاتهم الشخصية وهواتفهم المحمولة حتى تختفي شخصياتهم. وألقت أجهزة الأمن القبض على 29 متهماً فى القضية وتم إخلاء سبيل 3، وأحال المستشار «عبدالمجيد محمود» النائب العام، المتهمين إلى الجنايات بتهمة القتل العمد، وأصدرت محكمة جنايات البحيرة حكمها فى القضية، صدر الحكم برئاسة المستشار محمود سمير، وعضوية المستشارين عبدالله خطاب وسعيد صبرى وأمانة سر إبراهيم متولى. واكد الدفاع فى مرافعته اليوم الثلاثاء أن الحكم الصادر شابه القصور في التسبيب والفساد فى الاستدلال، واخل بحق الدفاع حيث لم تستجب المحكمة للكثير من طلباته كما أنها – المحكمة – لم تتحقق من أن المتهمين كانوا مجرد كبش فداء لصراع رجال الأعمال وعدد من القضاة والطيارين . وقال محامون عن المتهمين أن الجنايات تعاملت مع القضية إعلاميا، وطلبت هيئة المحكمة من الحرس أن يُخرجوا جميع الأهالي من قاعة المحكمة قبل الجلسة، واستعان الحرس بأربع سيارات أمن مركزي، وأحاط أفرادها القاعة وآخرون التفوا حول الأهالى داخل ساحة المحكمة، وبمجرد أن صدر الحكم ثار المتهمون داخل قفص الاتهام، وبعضهم قال: "لم تستطيعوا محاكمة الكبار فأعدمت الصغار، ليس لنا علاقة بتلك القضية، والمتهمون الحقيقيون يجلسون الآن داخل قصورهم وفيللهم، بينما نحن المتهمون المقبوض علينا مجرد خفراء نحرس لهم أملاكهم، وفى النهاية نُعاقب". وقال «ماهر نعيم» أحد المحامين عن المتهمين، إنه وفريق الدفاع طالبوا المحكمة بسماع شهادة عدد من أصحاب تلك الأراضى وبعضهم قضاة وطيارون ومسؤولون كبار، إلا أن المحكمة لم تستجب لطلباتهم، وأكد المحامى أن القضية اعتمدت على مجرد أقوال مرسلة لعدد من الضباط، بالإضافة إلى اعترافات عدد من المتهمين على بعضهم البعض.
