لم تندلع ثورة 25 يناير من أجل إسقاط مبارك فقط، ولكنها هدفت إلى القضاء على نظام قمعى فاسد بكل أركانه وركائزه وأعمدته، وكذلك مفاهيمه الخاطئة، التى سعى لترسيخها فى عقول أجيال وأجيال من المصريين الشرفاء، الذين أصبح الكثير منهم ضحايا لمنظومة ثقافية مشوهة. مقولات وجمل وأمثلة تتردد بيننا الآن، نتيجة ثقافة الخنوع والانهزامية واللامبالاة وثقافة الانتهازية والفساد.. مقولات خاطئة تتردد، وخطورتها أنها تُعيد إنتاج النظام القديم، وقد تأتى لنا بالرئيس الخطأ، وتدمر الثورة وتنهى مكتسباتها، وتجعلنا نعود إلى نقطة الصفر، ومن أبرز تلك المقولات الفاسدة، مايلى: 1 "اللى نعرفه أحسن من اللى ما نعرفوش": بهذا المثل الدارج، دفن البعض رؤوسهم فى الرمال طوال سنوات القهر، وبنفس هذه الجملة قام الموالون لمبارك ومن ارتضوا الفتات بانتقاد الشرفاء، الذين عارضوا مبارك، وبهذه الجملة أيضًا، يبرر البعض تأييدهم لرموز النظام السابق، ويسعون من أجل وصول عمرو موسى أو أحمد شفيق أو غيرهما من رموز نظام مبارك إلى حكم البلاد. ومع احترامى لكافة المرشحين، كمواطنين مصريين، فهل يمكن أن يمثل مصر بعد 25 يناير مرشح من نظام مبارك؟ وهل يمكن لمن دافع عن نظام فاسد قمعى أو على الأقل لم يعلن يومًا رفضه لهذا النظام أن يمثل مصر بعد إسقاط نظام كان ينتمى إليه؟ وهل يمكن أن نعول على رموز النظام السابق فى تحقيق أهداف الثورة؟ وإذا كنا سنؤيد فى انتخابات الرئاسة من يعدون امتدادًا طبيعيًا لنظام حكم أسقطه الشعب فلماذا قمنا بالثورة من الأصل؟ 2 "ده كان فى السلطة وشبع إنما الجديد لسه عايز يشبع!": بهذه الجملة التى صارت لدى البعض قاعدة تم غض الطرف قبل 25 يناير عن المسؤولين الفاسدين، فكافأنا الفاسدين بذلك على فسادهم، وحرمنا الشرفاء من تولى المسؤولية فى بلد فى أشد الحاجة إليهم، وبهذه المقولة الفاسدة التى مازالت تتردد، يحدد البعض خياراتهم إزاء من يمثلهم فى كافة المستويات، والأنكى أن ذلك يحدث فى "مصر بعد 25 يناير"!! . 3 "البلد لايصلح لحكمها إلا رجل عسكرى!": تتردد تلك المقولة، نتيجة لسياسات فاشية عسكرت مجتمعنا فى شتى مستوياته، بما فى ذلك رئاسة الأندية الرياضية والمجالس المحلية، ومع أنه لا يمكن لأحد أن يسلب أى مواطن حقه فى الترشح للمناصب العامة، لكن فى كل بلدان العالم حين يريد أحد العسكريين دخول الحياة السياسية، يجب عليه أن يخلع زيه العسكرى، والزى هنا كناية عن التحول من حياة عسكرية لها طبيعتها الخاصة، إلى الحياة المدنية، والسياسية تحديدًا. ويتضمن ذلك، تحول العسكريين من نظام صارم قاس يقوم على لغة الأمر والنهى والتنفيذ السريع للتعليمات إلى نظام يقوم على المرونة وقبول الحلول الوسط، باختصار من شخص يعطى التعليمات لمرؤوسيه، وينفذ أوامر رؤسائه، إلى شخص يحدد التوجهات باستشارة معاونيه، ويمارس الديمقراطية فى تعاملاته مع فريقه ومع الفرقاء السياسيين الآخرين. وفى كثير من الدول يتم النص فى الدستور على تحديد عدد من السنوات بعد التقاعد، بعدها يمكن للعسكريين دخول الحياة السياسية، والهدف من ذلك، أن تلك السنوات كفيلة بتحوله من الحياة العسكرية إلى السياسية. الغريب فى الأمر أن بعض من يطالبون بضرورة أن يحكم البلاد عسكرى، يتذرعون بمبرر عفا عليه الزمن، وهو أن الرئيس ذا الخلفية العسكرية هو أمر ضرورى فى حالة الحرب!!، مع أن الحروب فى عمر الشعوب هى الاستثناء، وينسى هؤلاء أن رؤساء الجمهوريات، حتى العسكريين منهم، لا علاقة لهم بتكتيكات وخطط الحروب، بل أن منصب وزير الدفاع ذاته هو منصب سياسى، أما المسؤول فعليًا عن التكتيكات فهو رئيس الأركان وقادة الأسلحة المختلفة، باعتباره هو الأكثر إطلاعًا على التطورات العسكرية والتسليحية والخططية الحديثة على مستوى العالم. 4 "الرئيس القادم لم يظهر بعد!": من الطبيعى والمتوقع أن يظهر بمرور الوقت مرشحين جدد، وسيستمر ذلك، حتى إغلاق باب الترشح، وقد يظهر من بين المرشحين الجدد بالفعل رئيس مصر القادم، لكن الاعتراض على المقولة السالفة الذكر، أن أغلب من يروجون لها، هدفهم هو التقليل من كافة المرشحين على الساحة، ومن إمكانياتهم وخبراتهم وتاريخهم، وإفقاد المواطنين الثقة فيهم، وفى إمكانية إحداث التغيير على أيديهم، ومن ثم العزوف عن التصويت فى الانتخابات الرئاسية أو الوصول إلى نفس النتيجة السابقة "اللى نعرفه أحسن من اللى ما نعرفوش". 5 "اللى بيظهروا فى الفضائيات ووسائل الإعلام مش هم اللى قاموا بالثورة": وهذه المقولة من قبيل دس السم فى العسل، وترديد الحديث حولها مغرض فى مضمونه ويُراد به باطل، لتشويه الثورة والانتقام من رموزها، فصحيح أن ملايين المصريين الشرفاء ممن ثاروا على نظام مبارك القمعى عادوا إلى بيوتهم فى صمت بعد إسقاط النظام، ولم تستضفهم الفضائيات، ولم يصبحوا نجوما تتهافت عليهم وسائل الإعلام، إلا أن ذلك أمر طبيعى، فدائما الاهتمام الأكبر يكون بمن هم فى مقدمة الصفوف، وهؤلاء لايمثلون سوى أقل من واحد فى المليون من مجموع الثوار. لذا، فإذا كان الشعب المصرى بأكمله هو من حقق حلم نجاح الثورة، فإن هذا لا يجب أن يجعلنا نقلل من رموز الثورة الذين دعوا بكل شجاعة للثورة، ولو فشلت لكانوا الآن يواجهون مصيرهم المحتوم على يد نظام يملك كل أدوات البطش. 6 "القوى المعارضة أيام مبارك كانت عرائس متحركة تحركها أمن الدولة": هو قول فيه تعميم وزيف وخداع، فحتى إذا كانت هناك قوى معارضة مسيسة وكرتونية، وبعضها مصنوع من الأجهزة الأمنية، فإن هذا لا ينفى وجود قوى معارضة وحزبية حقيقية وشريفة ناضلت لسنوات ودفعت الثمن سياسياً واقتصاديًا، ويدل على زيف تلك العبارة، براهين كثيرة، منها أن هذه المقولة أنتجها أصلاً زبانية النظام، لتشويه صورة المعارضين، ولإفقاد الشعب الثقة فى المعارضة. ثانى البراهين، أن معارضين وحقوقيين لا حصر لهم عانوا من الاعتقالات وتلفيق القضايا، ووصل الأمر إلى قطع أرزاقهم، كما أن الأجهزة الأمنية كانت تكبل الأحزاب بقوانين لا حصر لها، وتزرع العملاء داخل الأحزاب لتفجيرها، ولإثارة المشكلات فيما بعد، فإذا كانت القوى المعارضة والأحزاب السياسية بأكملها مدجنة، فلماذا كان النظام يتكبد كل هذا العناء لتكبيلها؟ 7 "التظاهرات السلمية يجب حظرها!": الهدف من نص المواثيق الحقوقية ودساتير العالم المختلفة، على حق "التظاهر السلمى" هو إتاحة المجال لأى طائفة أو تيار من الشعب للتعبير عن رأيه أو المطالبة بحقوقه، وهو ما يخلق قنوات اتصال بين المسؤولين والمواطنين، ويمنع الاحتقان الذى يسبب الانفجار والعنف، وقد تكون ظروف البلاد لا تسمح بتلبية كل المطالب فورا، ولذلك ينبغى أن يكون لدينا إدراك لإمكانيات الدولة، وأن تكون المطالب واقعية، حتى لا تتحول التظاهرات من وسيلة إلى هدف. وفى كل الأحوال، تنظم القوانين كيفية ممارسة هذا الحق، تحت مبدأ لو احترمناه جميعا ما اشتكى أحد من التظاهرات، وهو "حريتى تقف عند حدود حرية الآخرين"، وبمعنى أوضح، فإنه ينبغى عند التظاهر أو الاعتصام لأى سبب، ألا يجور ذلك على حرية الآخرين، ويدخل فى إطار ذلك، عدم استخدام التخريب أو العنف البدنى واللفظى، وعدم تعطيل مصالح الناس، بما فى ذلك شغل الطريق العام. 8 "الاستقرار أهم من الديمقراطية وحقوق الإنسان!": وهى مقولة تحاول الأنظمة القمعية من خلالها خداع شعوبها، بالترويج لوجود تعارض بين الاستقرار والديمقراطية، مع أن العدل والمساواة واحترام حقوق الآخرين، هو ما يكفل الاستقرار فى أى بلد، ويكفى أن ننظر للعالم من حولنا، لنكشف زيف تلك المقولة، ولنتأكد أن أكثر الدول استقراراً هى التى احترمت حقوق الإنسان، وأقامت دولة العدل وليس العكس. 9 "الشرطة لازم تكون عنيفة عشان ينفع تتعامل مع البلطجية!": ترتبط هذه المقولة الفاسدة بالمقولة السابقة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث يتم الترويج لها، بنفس منطق "أنا أو الفوضى" و"إما الطوارئ والقوانين القمعية وانتهاك الحريات، وإما ستعم المذابح البلاد". ووفقًا لهذه المقولة، يتم تبرير جرائم التعذيب والسحل والقتل، ولن أطيل فى هذه النقطة كثيرًا؛ لأن ما يردده بعض هؤلاء هو شىء مناقض للآدمية، ولكل الأديان السماوية التى كفلت حقوق الأعداء وحقوق الأسرى، فما بالنا بمواطنى الدولة!!.. وفى كل الأحوال، لا يمكن لمن مهمته تنفيذ القانون أن يخالفه، بل يجب أن يكون هو أول من يحترم القانون. 10 "الثورة ما عملتش حاجة وما غيرتش والبلد هتفضل زى ما هى!": حتى نكون موضوعيين، فإنه مازال أمامنا الكثير حتى نحقق أهداف الثورة، وحتى نحقق التغيير المنشود، لكن علينا فى الوقت ذاته أن نكون متفائلين بأن الثورة تسير فى الطريق الصحيح، فقد أسقطنا نظامًا ديكتاتوريًا، وأسقطنا مشروع التوريث، وأنجزنا الانتخابات البرلمانية، وها نحن نستعد لإعداد دستور جديد يليق بمصر، ولانتخاب رئيس جمهورية يحقق أهداف الشعب، وقبل كل ذلك كسرنا حاجز الخوف والسلبية ومصرون على تحقيق الأهداف الرئيسية للثورة "خبز حرية كرامة إنسانية عدالة اجتماعية". وتحقيق تلك الأهداف، يتم بتمسكنا بثورتنا، ورفضنا لكل المقولات الفاسدة، ومواجهتها، والتمرد على تلك الثقافة المشوهة، التى يحاولون استغلالها لإعادة انتاج نظامهم البائد، وقبل ذلك، ينبغى علينا أن نوقن يقينا تامًا أن الثورة ستنجح بمشيئة المولى عز وجل، الذى وحد قلوب هذا الشعب، وألف بين قلوب أبنائه، الذين أخذوا على عاتقهم بناء "مصر الجديدة".
