أيدت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالإسكندرية برئاسة المستشار حسنى السلامونى، وعضوية المستشارين محمد ياقوت، وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى، ومحمد السقا، قرار وزير الداخلية بإحالة ضابط برتبة عقيد للمعاش، باعتبار أن هذا المبدأ لمثل استخدام الإدارة لسلطتها التقديرية وأن قرار إحالة الضابط الذى أمضى فترة رتبة عقيد عامين للمعاش يعد تنفيذا للقانون. وكان الضابط قد تقدم بدعوى قضائية طالب فيها بإلغاء قرار إحالته للمعاش بعد أن أمضى فى رتبة عقيد عامين. وأشارت المحكمة فى حيثياتها إلى أن المادة 71 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 وتعديلاته نصت على إنهاء خدمة الضابط إذا بلغ 60 عاما أو أمضى فى رتبه العقيد عامين من تاريخ ترقيته لها أو أمضى عام واحد فى رتبة عميد أو لواء إلا إذا تم مد خدمته، وأن مد خدمة الضابط بعد أن أمضى عامين فى رتبة العقيد يعد أمرا لجهة الإدارة طبقا للقانون وأن قرار إحالته للمعاش يعد وحوبيا، وتنفيذا لأحكام القانون غير خاضع للسلطة التقديرية للإدارة مما يستوجب رفض الدعوى لأنها غير قائمة على سند وتأييد قرار وزير الداخلية.