· يطالبون بتعويضات مليونية بسبب فصلهم من الداخلية حالة من الغضب والثورة الكامنة تسيطر علي كبار ضباط الشرطة المحالين الي التقاعد، والذين يرون أن إحالتهم إلي المعاش تشبه اطلاق الرصاص علي خيل الحكومة، حالة الغضب ترجمها بعض الضباط المحالين إلي دعاوي قضائية في مواجهة وزير الداخلية حبيب العادلي، العقيد مجدي عبد الهادي بقطاع مصلحة السجون، رفع دعوي قضائية ضد «العادلي» طعناً علي القرار رقم 841/2009 والصادر بإحالته إلي التقاعد دون إبداء الأسباب، مطالباً بالغاء القرار لمخالفته لنص القانون رقم 109/1971 بشأن حالات انهاء خدمة الضباط، اضافة إلي العميد محمود ابراهيم منصور المحال إلي المعاش والذي كان يعمل ضابطاً بمديرية أمن القليوبية، وفوجئ بصدور القرار رقم 1234/2009 بإنهاء خدمته دون إيضاح السبب، وصف منصور القرار بأنه مخالف وغير مشروع، أما العميد بالمعاش رؤوف محمد التقي فقد طعن لإلغاء القرار رقم 1234/2009 بإحالته إلي المعاش بغير الطريق التأديبي «قال رؤوف إنه التحق بوزارة الداخلية 1980 وتدرج في أجهزة الشرطة المختلفة وأسند اليه العديد من الوظائف الحساسة في البحث الجنائي وعمل في البداية بمديرية أمن القاهرة ثم رشح لأعمال البحث الجنائي ليعمل معاوناً لمباحث قسم شرطة مصر الجديدة لمدة اربع سنوات، ثم رئيساً لوحدة المباحث واستمرت خدمته بهذا الموقع الحساس ولتميزه فقد ظل في هذا الموقع حتي عام 2000، نال خلالها وسام الجمهورية تقديراً لوفائه في العمل، ثم نقل إلي الإدارة العامة لمكافحة المخدارات واعترضت مديرية أمن القاهرة علي نقله، ولكن تم نقله بعد ذلك إلي مباحث الأموال العامة ومع اتجاه الوزارة لتحسين الأداء الأمني بالسجون تم نقله مفتشاً بإدارة البحث الجنائي لقطاع السجون، ونظراً لكفاءته تم ترشيحه لمنصب مديراً لمباحث القليوبية من قبل قطاع الأمن العام، ولكن وزير الداخلية رفض لاحتياج قطاع السجون لمجهوداته، ونظراً لاستمرار الضابط في تميره تمت ترقيته خلال عام 2008 رئيساً لمباحث السجون للوجه القبلي وأثناء هذه الفترة تم ابلاغه بحدوث هياج بسجن أسيوط العمومي، ولعدم قدرة قوات الحراسة علي التصدي وهروب عدد من المسجونين، انتقل إلي السجن وسيطر علي المسجونين وتمكن من استرجاع المسجونين الهاربين خلال ساعات، ونال علي ذلك مكافأة مالية من مساعد الوزير لمنطقة الصعيد، وحصل علي اربع علاوات تشجيعية خلال خدمته لتكون النهاية إقصاءه من الخدمة دون ان يخضع لأي تحقيق أو شكوي، الأمر الذي يعد مثاراً للشكوك والشبهة، وطالب في دعواه بالزام الوزير بتقديم ملف خدمته وتقارير تقييمه والإفصاح عن السبب الحقيقي لإحالته للمعاش، وصرف التعويض المناسب لما أصابه من ضرر، ولم تختلف قصة العقيد عصمت عبد الفتاح الضابط بمديرية أمن القليوبية عن غيره والذي أكد في دعواه التي حملت رقم 57808/63ق ضد «العادلي» أنه بشهادة كافة زملائه مثال للضابط المجتهد، وعمل في قسم ترحيلات شبرا الخيمة، ورغم أنه في كامل قوته البدنية والجسدية لكنه فوجئ بالعادلي يصدر القرار رقم 1230/2009 بإحالته إلي المعاش مع ترقيته لرتبة العميد، فتظلم من القرار لدي الوزارة، وتم رفض التظلم لعدم الاختصاص وأكد أن «العادلي» قام بالمد لعدد من زملائه في مديرية أمن القليوبية منهم العقيد أحمد فؤاد مفتش بفرقة شبرا الخيمة وعبد الفتاح عبدربه رئيس حرس محكمة بنها رغم ان ملف خدمته يحمل أكثر من مجلس تأديب وايقاف عن العمل، وكذا العميد عزت حسين رئيس قسم التحقيقات بالمديرية والذي رقي إلي رتبة عميد رغم إحالته للتأديب وغيرهم كثيرون، ورغم كفاءته أصدر الوزير هذا القرار المخالف للقانون فملف خدمته لم يشتمل علي قرار تأديب أو تحقيق، ،لذا طالب بإلغاء القرار، نفس الأمر تعرض له العميد ياسين محمد حسن يحيي، والذي تظلم من القرار رقم 1232/2009 بإحالته إلي التقاعد وعدم ترقيته إلي رتبة عميد عامل مثل باقي زملائه واعتبر القرار ظالماً ومحجفاً بحقه لافتاً إلي أن جميع تقارير الكفاية ممتازة، وهذا القرار لا يتخد الا في حالة الصالح العام، ولكنه لم يقصد به الصالح العام،لذا فإنه اعتبره انحرافاً للسلطة واساءة في استعمالها. لكن اللواء فوزي أحمد عبد الشافي العزب طلب في دعواه رقم 58853/63ق بإلغاء قرار احالته للمعاش، ودفع تعويض نصف مليون جنيه، مشيراً إلي أنه عمل بمديرية أمن بورسعيد والإدارة العامة لمرور الجيزة ومركز القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية وشغل العديد من الوظائف وملف خدمته يخلو من أي تحقيقات أو الإحالة للتأديب وتظلم من القرار، وتم رفض التظلم، ولكن الوزير تخلي عنه وأصدر هذا القرار المعيب والذي يشوبه التعسف واساءة استعمال السلطة ولابد من إلغائه ودفع التعويض، كما تظلم الضابط محمد عاطف عبد الحميد من قرار إحالته للمعاش، دون ابداء سبب لهذا القرار، وقال أخدم في جهاز الشرطة منذ 1983 واديت كافة الخدمات المطلوبة علي أكمل وجه بداية من كلية الشرطة ساهمت في تخريج العديد من الضابط اضافة إلي أنني توليت رئاسة العديد من سجون مصر وساهمت في كشف العديد من عصابات تجارة المخدرات لتكون النهاية بممارسة التعسف ضدي من قبل الداخلية التي خدمتها طوال عمري وطالب بإلغاء القرار وإعادته مرة أخري لعمله وترقيته لرتبة عميد.
