تناولت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أزمة نقص الوقود فى مصر وتداعيتها فى إطار ارتباطها بسياسات الدعم، وقالت إن الحكومة المؤقتة أمامها أشهر قليلة لإلغاء نظام الدعم قبل أن تواجه البلاد أزمة فى ميزانية، حسبما يقول مسئولون حكوميون وخبراء فى الاقتصاد. وترى الصحيفة أن الضغوط لمعالجة المشكلة ظهرت أمس الخميس بعدما غادرت بعثة صندوق النقد الدولى القاهرة دون مؤشرات كبيرة على اقتراب الاتفاق على القرض الذى تسعى مصر للحصول عليه من الصندوق بقيمة 3.2 مليار دولار، وتقول الصحيفة إن التأجيل من شأنه أن يعمق مشكلات مصر، حيث إن نظام الدعم سيكلفها أكثر بكثير ما لم يتم إجراء الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد قبل إجراء تخفيض متوقع فى قيمة العملة المصرية. ويرى خبراء اقتصاديون أن مصر لن يكون أمامها خيار سوى التخلى عن دعمها للجنيه، بما يعنى تخفيضا وشيكا للعملة وذلك بعدما أدى دعم العملة إلى استنفاذ الاحتياطى النقدى الأجنبى، الذى تستخدمه الحكومة أيضا لشراء وقود مقمع مستورد لتقدمه للشعب بثمن رخيص، وسيؤدى ضعف الجنيه بشكل أكبر إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود المستورد بما يزيد الأعباء على ميزانية الدولة ويثير المخاوف من أن الحكومة ستضطر إلى التخلى عن الدعم الذى يعتمد عليه عشرات الملايين من المصريين سنويا. وتشير الصحيفة إلى أن السياسيين فى مصر ظلوا على مدار عقود يفتقرون إلى الإرادة السياسية اللازمة لخفض الدعم، والذى يقول معارضوه إنه سبب أيضا الفساد والهدر. إلا أن الدعم يبدو وكأنه أصبح الآن قنبلة موقوتة لحكومة لا تتمتع برأس مال سياسى يسمح لها بتنفيذه، وهو ما يجعل الحكومة المؤقتة تواجه معضلة: فبإمكانها إصلاح نظام الدعم لكنها ستواجه غضب الشعب، أو ستواجه كارثة فى الميزانية.
