قالت صحيفة "وول استريت جورنال" الأمريكية إن الحكومة المصرية لم يعد أمامها إلا أشهر قليلة على الدخول في منطقة الهاوية، حيث تصاعدت الضغوط لمعالجة أزمة الميزانية الخميس الماضي عندما غادر ممثل صندوق النقد الدولي القاهرة مع وجود علامات قليلة على أن السياسيين على وشك التوصل لاتفاق للحصول على قرض 3.2 مليار دولار تشتد الحاجة إليها.
وأضافة " تأخيره يؤدي إلى تعميق الاضطرابات، فنظام الدعم في البلاد سيتكلف أكثر بكثير إذا لم يدخل صندوق النقد بالإصلاحات قبل السقوط المتوقع على نطاق واسع في قيمة العملة المصرية، حيث ينظر للدعم السخي للمواد الغذائية والوقود بأنه لم تعد الحكومة قادرة على تحمله. وأشارت الصحيفة الى إن الحكومة تتصارع مع اقتصاد منهار في أعقاب ثورة يناير، حيث اضطرت إلى دعم الجنيه المصري حتى لا ينهار وترتفع الأسعار، كما واصلت سياساتها لشراء الوقود المستورد والقمح وتقديمه للسكان بسعر رخيص، ويرى خبراء اقتصاديون أن مصر لم يعد أمامها خيار سوى التخلي عن دعمها للجنيه، ضعف الجنيه يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، وإثقال كاهل الميزانية، أثار مخاوف من إمكانية إرغام الحكومة على التخلي فجأة عن الإعانات التي يعتمد عليها عشرات الملايين من المصريين. مشيرة "الميزانية المصرية تدفع 28٪ من نفقاتها حوالي 476 مليار جنيه مصري 79 مليار دولار لدعم المواد الغذائية، فنحو ثلثي تلك الميزانية يذهب في اتجاه الوقود والطاقة، مع بقية تهدف إلى خفض أسعار المواد الغذائية وخاصة القمح". ونقلت عن مجموعة من الخبراء قولهم مصر هي أكبر مستهلك ومستورد للقمح، وتعتمد على الإمدادات الخارجية، وإذا انخفض قيمة الجنيه سترفع بشكل كبير أسعار السلع الغذائية، ومع ذلك يخشى السياسيون أن تؤدي خطوة مثل هذه إلى تكرار الاضطرابات التي وقعت في أواخر عهد الرئيس الراحل انور السادات حينما حاول رفع أسعار السلع الغذائية.
