واصلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تسليط الضوء على المشاكل الاقتصادية فى مصر، حيث أشارت إلى أن تلك المشكلات تضيف مخاطر إلى الطريق السياسى الجديد الذى تسلكه البلاد. وتقول الصحيفة إنه بعد عام من الاضطرابات غير المنتهية والحكم العسكرى، تواجه مصر أزمة مالية حادة يمكن أن يقوض التحول السياسى وتفرض تحدياً كبيراً على الإسلاميين الذين وصلوا إلى الحكم. فمع تزايد الديون، وضعف معدلات النمو وتضاؤل الاحتياطى الأجنبى، يواجه المجلس العسكرى والبرلمان الذى يقوده الإسلاميون الآن بعض الاختيارات الصعبة بدءاً من تخفيض قيمة العملة، الذى يمكن أن يؤدى إلى ارتفاع فى أسعار مواد الغذاء وغيرها. وربما تضطر الحكومة قريبا إلى إصلاح نظام دعم الطاقة الذى يخصص له حوالى خمس الإنفاق الحكومى، وكانت الزيادة فى أسعار السلع الغذائية وتخفيض الدعم قد أثار أعمال شغب فى مصر فى الماضى. وتنقل الصحيفة عن ماجدة قنديل، المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية إن الوضع خطير، لافتة إلى بعض المؤشرات الأخيرة التى تثير القلق. ففى دلالة على مدى خطورة الوضع، راجع المجلس العسكرى نفسه واستأنف التفاوض مع صندوق النقد الدولى من أجل قرض قيمته 3.2 مليار دولار، بعد أن تم رفض اتفاق مماثل باعتباره يمثل إهانة للسيادة الوطنية، إلا أن مسئولى الحكومة الآن يقولون إنهم ربما يسعون إلى قرض أكبر. فضلاً عن ذلك تستطرد الصحيفة فإن جماعة الإخوان المسلمين أشارت أيضا إلى انفتاحها فى السياسات المالية فى اجتماع منفصل مع ممثلى صندوق النقد الدولى، فى انعكاس أكثر إثارة للدهشة بعد ثمانية عقود من شجب الاستعمار الغربى والاعتماد على العرب. وتتابع الصحيفة قائلاً، إن قادة الإخوان يعترفون بسهولة أن مواجهة الأزمة فى مصر سيكون اختبار لقدرتهم على الحكم. وبينما يركز النشطاء على إجبار المجلس العسكرى على التخلى عن السلطة، يقولون إن الأزمة الاقتصادية أصبحت عقبة كبيرة فى طريقهم لأن الكثير من المصريين يريدون العودة إلى الاستقرار. وهناك آخرون لاحظوا باستياء أن الإحباط من سوء الأحوال الاقتصادية قد ساهم فى إشعال الاحتجاجات ضد مبارك قبل عام والتى تزداد بشكل أكثر حدة منذ هذا الوقت، خاصة من جحافل الشباب العاطلين عن العمل جزئياً أو كلياًً. وترى نيويورك تايمز أنه ليس هناك ما هو أدل عل عمق الأزمة الاقتصادية التى تواجهها مصر أكثر من الأعمال القائمة على حفلات الزفاف، والتى تعد من الطقوس الأساسية هنا. فيقول أصحاب محلات الذهب أن متوسط المبالغ التى كان العرسان ينفقونها لشراء "الشبكة" تراجع بشكل حاد. من ناحية أخرى، تشير الصحيفة إلى أن خبراء الاقتصاد يعتقدون أن المجلس العسكرى ساهم فى تأزم الموقف الاقتصادى بسبب الموقف من قرض الصندوق الدولى فى يونيو الماضى، حيث كان من الممكن أن يقدم العملة الأجنبية المطلوبة بشدة فى مصرو المساعدة فى طمأنة المستثمرين الأجانب والجهات المانحة للمساعدات. لكن المجلس العسكرى بدلا من ذلك حاول الإبقاء على عجز الحكومة بالاقتراض من الداخل فى الوقت الذى كانه فيه مؤسسات الأعمال تكافح من أجل الحصول على القروض التى يحتاجونها لإنعاش الاقتصاد. ويقول رجوى أسعد، الخبير الاقتصادى المصرى بجامعة منيسوتا الامريكية، إن استمرار سياسة الاقتراض من الداخل هى سياسة إفلاس، بالمعنى الحرفى.. ويضيف أنه حتى مع وجود مصادر للعملة الأجنبية من صندوق النقد الدولى، فإن مصر ستضطر قريبا إلى الاستسلام لمزيد من الانخفاض فى سعر الصرف تدريجيا ما لم تكن الحكومة محظوظة. وبالطبع سيؤدى هذا الأمر إلى قدر من الضرر، لكن لن يكون هناك خيار سوى خفض قيمة العملة.
