حذرت صحيفة "وول استريت جورنال" الأمريكية من إمكانية تصاعد الاضطرابات في مصر الجديدة بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد، حيث تزايدت الأزمة تعقيدا الخميس الماضي حينما غادر وفد صندوق النقد الدولي وسط مؤشرات قليلة على التوصل لاتفاق مع الحكومة للحصول على قرض قيمته 3.2 مليار دولار، وهو ما يضع الحكومة بين "شقي رحى" التخلي عن الدعم الذي تقدمه للسلع الأساسية، أو انهيار الميزانية. وقالت الصحيفة إن الحكومة المصرية لم يعد أمامها إلا أشهر قليلة على الدخول في منطقة الهاوية، حيث تصاعدت الضغوط لمعالجة أزمة الميزانية الخميس الماضي عندما غادر ممثل صندوق النقد الدولي القاهرة مع وجود علامات قليلة على أن السياسيين على وشك التوصل لاتفاق للحصول على قرض 3.2 مليار دولار تشتد الحاجة إليها، ويمكن تأخيره أن يؤدي إلى تعميق الاضطرابات، فنظام الدعم في البلاد سيتكلف أكثر بكثير إذا لم يدخل صندوق النقد بالإصلاحات قبل السقوط المتوقع على نطاق واسع في قيمة العملة المصرية، حيث ينظر للدعم السخي للمواد الغذائية والوقود بأنه لم تعد الحكومة قادرة على تحمله. وأضافت إن الحكومة تتصارع مع اقتصاد منهار في أعقاب ثورة يناير، حيث اضطرت إلى دعم الجنيه المصري حتى لا ينهار وترتفع الأسعار، كما واصلت سياساتها لشراء الوقود المستورد والقمح وتقديمه للسكان بسعر رخيص، ويرى خبراء اقتصاديون أن مصر لم يعد أمامها خيار سوى التخلي عن دعمها للجنيه، ضعف الجنيه يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، وإثقال كاهل الميزانية، أثار مخاوف من إمكانية إرغام الحكومة على التخلي فجأة عن الإعانات التي يعتمد عليها عشرات الملايين من المصريين. فالميزانية المصرية تدفع 28٪ من نفقاتها حوالي 476 مليار جنيه مصري (79 مليار دولار) لدعم المواد الغذائية، فنحو ثلثي تلك الميزانية يذهب في اتجاه الوقود والطاقة، مع بقية تهدف إلى خفض أسعار المواد الغذائية وخاصة القمح. ونقلت الصحيفة عن بعض السياسيين قولهم إنه على مدى عقود كانت تفتقر الحكومات إلى الإرادة السياسية اللازمة لخفض الدعم، الذي يقول منتقدوه إنه خلقت أيضا الفساد والهدر، لكن هذا البرامج يظهر الآن بمثابة قنبلة موقوتة بالنسبة لإدارة من دون رأس، فكيف تترك الحكومة المؤقتة تواجه تلك معضلة، فلا يمكن إصلاح نظام الإعانات، أو مواجهة غضب الشعب إذا ألغت هذا النظام، كما أنها لن تكون قادرة على انهيار الميزانية. ومصر هي أكبر مستهلك ومستورد للقمح، وتعتمد على الإمدادات الخارجية، وإذا انخفض قيمة الجنيه سترفع بشكل كبير أسعار السلع الغذائية، ومع ذلك يخشى السياسيون أن تؤدي خطوة مثل هذه إلى تكرار الاضطرابات التي وقعت في أواخر عهد الرئيس الراحل انور السادات حينما حاول رفع أسعار السلع الغذائية.
