أكد حزب المصريين الأحرار رفضه لأى محاولة من شأنها تقييد حرية المصريين فى التظاهر السلمى، باعتباره أحد الحقوق الأصيلة لأى شعب ينشد العيش فى مناخ ديمقراطى حر، موضحاً أنه لا يجب الالتفاف على هذا الحق بفرض عقوبات أو غرامات أو شروط من شأنها التضييق على حرية الرأى والتعبير التى خرج المصريون من أجلها فى ثورة 25 يناير، واصفين المشروع بأنه "رده على الثورة". وأضاف الحزب فى بيان له اليوم الخميس، أنه ليس من المعقول أن تكون التظاهرات السلمية ممنوعة بتشريعات وقوانين الهدف منها إحكام السيطرة على الشارع بنفس الطريقة البوليسية التى كان يفرضها النظام السابق ووزارة داخليته، ورغم ذلك انتصرت إرادة الشعب المصرى. وأشار الحزب إلى القيود الواردة فى مشروع قانون التظاهر السلمى الذى قدم لمجلس الشعب ومنها منع أى مظاهرة أو مسيرة لم تحصل على إخطار ومعاقبة الداعين لها بالحبس 6 شهور وغرامة 5 آلاف جنيه، بأنها ردة على شعار الثورة المصرية "عيش. حرية. عدالة اجتماعية". وحذر الحزب من تبعات الموافقة على مشروع القانون، مطالباً جميع التيارات والقوى السياسية بالتصدى لمحاولات التضييق وخفض سقف الحريات التى اكتسبها المصريون بسقوط آلاف الشهداء والمصابين خلال الثورة، واعتبر مثل هذه القوانين مقدمة لتشريعات أخرى لتقييد حريات المصريين.
