أكد أشرف ثابت، وكيل مجلس الشعب، ورئيس اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد الرد على بيان الحكومة، أن تقرير الرد على البيان جاهز لكنه تحت الصياغة. وردا على اتهامه بتأخير طرح الثقة من الحكومة نتيجة عدم إعداد تقرير الرد حتى الآن، قال "ثابت ": أنا لا أعمل إلا ما يرضى ضميرى ولن أخرج تقريرا دون دراسة متأنية. وأضاف أن الرأى النهائى الذى انتهت إليه لجنة الرد هو رفض البيان، لكنه ليس مع سحب الثقة، مشيرا إلى أن هذا هو رأيه الشخصى وأن نواب حزب النور يتفقون معه.. وأضاف لايهمه ما هى الآراء الأخرى داخل البرلمان، قائلا: كل حزب يعبر عن رؤيته السياسية. وأضاف لا يختلف اثنان فى مصر على أن بيان الحكومة لايصلح ولا يمكن لأحد فى مجلس الشعب أن يوافق عليه، فهو برنامج لم يراع المهمة المحددة والفترة المتبقية للحكومة، قائلا: أما مسألة سحب الثقة فهناك عقبتان أمام تنفيذ هذا المطلب أولاهما الفترة المتبقية للحكومة. وأوضح ثابت أنه لكى نسحب الثقة من الحكومة هناك إجراءات تنص عليها اللائحة ولو تم تطبيقها سيتبقى شهر على انتهاء الفترة الانتقالية. وقال: أى منطق يقول أن أعمل هذه المعركة من أجل شهر أما العقبة الثانية فهى كما يقول إن الإعلان الدستورى حدد اختصاصات المجلس فى التشريع والرقابة بينما حدد اختصاصات المجلس العسكرى فى تعيين الوزراء وتشكيل الحكومة. وأضاف أن هناك جدلا حول هل يملك المجلس حق سحب الثقة من الحكومة وحتى لو ملك المجلس هذا الحق فإن الأولى أن يوجه النواب جهدهم نحو علاج الأزمات التى يعانى منها الشعب المصرى. وأضاف لا أميل لأن يقوم المجلس بخلق أزمة تضاف إلى الأزمات التى دخل طرفا فيها مثل الجمعية التأسيسية ومعركة الرئاسة، قائلا: إن تقرير الرد على بيان الحكومة جاهز لكنه يتم صياغته وسيتم مناقشته الأسبوع القادم. وتابع: سأعلن رفض اللجنة الخاصة للبيان من الناحية الفنية لكننا لن نتتهى إلى طلب سحب الثقة، وإنما سنتقدم برأى اللجنة متضمنا الخطوات التى يجب أن تعملها الحكومة وتعدل برنامجها وفقا له.
