اعترف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بحدوث تراجع فى الصادرات نتيجة الأزمة المالية العالمية. وأوضح رشيد أن كافة القطاعات المرتبطة بالعالم الخارجى بما فيها السباحة والاستثمار تأثرت بشكل مباشر وسريع. أكد وزير الصناعة والطاقة بمجلس الشورى، أنه من الصعب تخطى الأزمة المالية الحالية، لافتاً إلى أن معدل النمو الاقتصادى سيتراجع بنسبة أقل من المتوقع وهو 5.2%، بل سيقل عن هذا المعدل. وأوضح رشيد أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتوفير الحماية اللازمة للصناعة المصرية من ممارسة غير شريفة، وقال إنه سيتم مواجهة الانحراف بكل قوة، ولكن لن يتم إغلاق السوق حتى لا تعود إلى نقطة الصفر. أعلن رشيد عن قيام الحكومة بالعمل من خلال 3 محاور للحفاظ على نمو إيجابى للاقتصاد، وهى الاستهلاك والصادرات والاستثمارات، وأكد أن قطاع الاستثمارات سيشهد ضخ 8 مليارات جنيه خلال الأشهر المقبلة وقبل نهاية العام الحالى، لمواجهة تراجع استثمارات القطاع الخاص. كما سيتم توجيه 2.4 مليار جنيه دعم إضافى لصندوق دعم الصادرات، و400 مليون جنيه لدعم 20 منطقة صناعية، موضحا أن الحكومة مشغولة بالحفاظ على العمالة فى المصانع، خاصة أنه يوجه 15 مليون عامل يعملون فى القطاع الخاص، وقال إن صندوق دعم الصادرات يعمل مع 1.200 ألف شركة، يعمل بها 875 ألف عامل. وكشف رشيد أن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات والقرارات لمواجهة انعكاسات الأزمة المالية وآخرها تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بأن تكون كل المشتروات الحكومية من المنتج المحلى، وإلغاء رسم التنمية على الصادرات بالنسبة للأوتوبيسات والسيارات والبالغ 2%. ورد المهندس رشيد على ما أثاره النائب ناجى الشهابى بأن الحكومة تدعم رجال الأعمال وتحميهم، قائلاً إن الحكومة عندما تدعم الصناعة فأنها تعمل على حماية العمالة. وكان الشهابى قد أعلن أن هناك انحرافا كبيرا وفسادا فى صندوق دعم الصادرات، وطالب بأن يوجه الدعم للشركات المملوكة للدولة، وتساءل عن مصدر توفير الإنفاق الإضافى للموازنة العامة للدولة وحذر أن يكون ذلك على حساب المواطنين البسطاء. ومن جانبه قال الدكتور جلال غراب وكيل لجنة الصناعة والطاقة، إنه رغم انخفاض أسعار السلع الرئيسية فى العالم كله، إلا أنها لم تنخفض فى مصر بسبب الاحتكار، فالبترول لم ينخفض والسيارات والدقيق، رغم تراجع أسعار هذه السلع فى العالم كله. ورد محمد فريد خميس رئيس اللجنة على ما أثاره النائب عبد الرحمن خير حول حصول المستثمرين على العديد من المزايا وكفى عليهم ذلك، قائلاً إن الأولوية لدى الحكومة هى المواطن البسيط، وعندما تدعم الحكومة المستثمرين، فإن ذلك هو دعم للاقتصاد الوطنى والمنتج المحلى والعمالة المصرية، وشدد على أن يتم توجيه الدعم الأكبر للصناعات الصغيرة والمتوسطة لضمان أكبر استفادة ممكنة. وأشاد أعضاء اللجنة بالصراحة التى يتحدث بها المهندس رشيد، واعتبروها ليس تشاؤماً، ولكن واقع لابد من الاعتراف به، بدلاً من الإفراط فى تفاؤل لن يفيد.
