رشيد محمد رشيد ل«روزاليوسف»: الحكم بانهيار صناعة الغزل والنسيج «ظلم» فمصانع القطاع الخاص تنتج ضعف شركات المحلة وكفر الدوار.. وتشديد المواجهة على التهريب
أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الحكم على صناعة الغزل والنسيج بالانهيار فيه ظلم وأن البعض يخلط فى تقييمه لوضع الصناعة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أنه فى الوقت الذى تتعرض له صناعة الغزل والنسيج بالقطاع العام لخسائر سنوية لأسباب مرتبطة بتراكمات فى الديون تحقق شركات القطاع الخاص نجاحات كبيرة وتنتج ضعف شركات القطاع العام، وقال الوزير فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أن هناك منطقة صناعية جديدة فى برج العرب تضم 6 مصانع كبيرة للغزل والنسيج والصيانة كباكورة لمنطقة ضخمة بالمنوفية مؤكداً أن هناك شركات إيطالية وتركية وهندية وباكستانية تقدمت بطلبات للوزارة لإنشاء مصانع لها فى برج العرب، وأوضح الوزير أن تلك الشركات ستقوم بشراء القطن طويل التيلة لغزله ونسجه وتصديره بشكل يحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومى، وحول مطالب البعض بتغيير الخريطة الزراعية للقطن طويل التيلة واستبداله بالأقطان القصيرة والمتوسطة قال الوزير أن هذا الأمر غير مقبول وأن القطن طويل التيلة لايزال عليه طلب عالمى وإن كانت أسعاره انخفضت العام الماضى لأسباب متعلقة بالأزمة المالية إلا أن أسعاره هذا العام أخذت فى الارتفاع مع تحسن الاقتصاد العالمى، وأكد الوزير أن صادرات قطاع الغزل والنسيج والملابس والمفروشات تزداد بنسبة 20% سنوياً.. وفيما يتعلق بتفوق صادرات الكويز فى الأردن على مصر قال الوزير أن هذه قصة أخرى لها أسبابها، رافضا الخوض فيها، وأكد رشيد أن القطاع الخاص هو الأمل ويقوم حالياً بإنشاء مشروعات بأراضى شركات القطاع العام بكفر الدوار لإحياء تلك الصناعة وأن هناك مفاوضات تجرى حالياً لتوفير أراض للشركات بالمحلة، وشدد الوزير على أن تطوير صناعة الغزل والنسيج بالقطاع العام يبدأ بتطوير الإدارة وإصلاح الهياكل الإدارية وتجديد خطوط الإنتاج والماكينات لافتاً إلى أن وزارة الاستثمار لديها خطة ويجرى تنفيذها حالياً للنهوض بتلك الصناعة، وبين الوزير أن هناك تجمعات صناعية بازغة فى الغزل والنسيج تتبع القطاع الخاص فى عدد من المدن الصناعية مثل العاشر من رمضان والعبور والسادات وبرج العرب تبشر بمستقبل جيد لتلك الصناعة على يد القطاع الخاص، لكنه اعترف بوجود مشاكل تواجه صناعة الغزل والنسيج مثل التهريب ونقص العمالة المدربة، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً تشديد الرقابة بالمنافذ الجمركية للحيلولة دون دخول الملابس والمنسوجات المهربة إلى الأسواق بشكل يضر بالمنافسة العادلة. وأكد الوزير أنه اتخذ قراراً بإلزام جميع واردات السلع القادمة من الصين بحصولها على شهادات معتمدة من الجهات الحكومية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات وأنها تدخل بطريقة شرعية إلى البلاد، وأضاف رشيد أنه فيما يتعلق بنقص العمالة المدربة فقد تم رصد نحو 500 مليون جنيه لتدريب العمالة وتأهيلها لسوق العمل لافتاً إلى أنه يجرى حالياً تطوير التعليم الفنى بما يتواكب مع سوق العمل وتم البدء ب100 مدرسة فنية كمرحلة أولى، وبين الوزير أنه تم تدريب نحو 250 ألف عامل خلال العام الماضى ومن المستهدف الوصول إلى 450 ألف عامل خلال العام الجارى.
