أعلن حزب الإصلاح والنهضة، عقب اجتماع مكتبه السياسي، اتخاذ قراره النهائى بشأن الانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها مطلع العام المقبل، ولقد جاء قرار الحزب بتقديم طلب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسة جديدة، وذلك باعتباره زعيمًا تاريخيًا واستثنائيًا استطاع العبور بمصر فى ظل تحديات جسام وظروف استثنائية ومعقدة عقب ثورة 30 يونيو، وما أعقبها من محاولات الجماعة الإرهابية وأذنابها إسقاط الدولة المصرية، فانتقلت مصر من شبه دولة فى 2013 إلى دولة لها حلم ورؤية للتنمية والريادة الإقليمية في غضون عشر سنوات. وتابع الحزب فى بيان صادر عنه: "الرئيس السيسي الأقدر والأكفء على قيادة المرحلة المقبلة لأنه يمثل كافة المصريين، كما أنه الأوفق والأقدر على تجاوز ما تمر به مصر من التحديات الخارجية التي تتمثل في ملف سد النهضة والتوترات السياسية والعسكرية في السودان وليبيا بجانب التحديات الاقتصادية الداخلية التي تتمثل في ضرورة التحكم في نسب التضخم وأسعار السلع الأساسية، والتبعات الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وآثار الحرب الروسية الأوكرانية".
وأضاف الحزب أنه مع قيادة الرئيس السيسي للبلاد ستستكمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفقًا لنموذج الدولة التنموية التي تمت في كافة القطاعات والمجالات منذ 2014 حتى الآن، والتي منها فتح المجال العام في الحياة السياسية ودعمه للحوار الوطني وتجارب تمكين الشباب وفي مقدمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والأكاديمية الوطنية للتدريب، وتمكين المرأة على جميع الأصعدة، ومشروعات البنية التحتية لشبكة الطرق والمواصلات والمجمعات الصناعية والمدن الجديدة ومشروع توشكى والدلتا الجديدة، بالإضافة إلى تأسيس مبادرة "حياة كريمة" التي استهدفت أكثر من 60% من الشعب المصري ومبادرة 100 مليون صحة وقامت بالعديد من المشاريع الاجتماعية بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي.
علاوة على ذلك، جانب الإنجازات العسكرية المتمثلة في التصنيع العسكري وتنويع مصادر الأسلحة، وكذلك الإنجازات على مستوى السياسة الخارجية، حيث أعادت سياساته الخارجية المتوازنة مصر إلى مكانتها الإقليمية والدولية، وليس أدل على ذلك من انضمام مصر إلى مجموعة دول البريكس، وما يحمله ذلك من فرص واعدة لمصر على المستوى السياسي والاقتصادي.
وأكد حزب الإصلاح والنهضة على 3 أولويات يطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل عليها وهي أهمية استمرار النهج الخاص بفتح المجال العام والحوار الوطني، وتحويل مخرجاته إلى واقع يشعر به المواطن والنخب السياسية على حد سواء، كما لابد من التركيز على ملف الحقوق المدنية والسياسية واستكمال الاستحقاقات الدستورية وإفساح المجال لمزيد من حرية الرأي والتعبير وتعدد الآراء في وسائل الإعلام بما يتوازن مع أولويات الأمن القومي وحماية الوطن والمواطن.
وطالب بتنويع الاقتصاد المصري، ويشمل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة بما تتضمنه من دعم التعليم الفني بما يتناسب مع الصناعات المميزة لمصر، وجعل مصر محورًا إقليميًا للطاقة بالإضافة إلى الصناعات التي تقلل من استيراد موارد الإنتاج، إلى جانب استغلال الموقع الجغرافي لتحويل مصر من الاقتصاد النهري إلى الاقتصاد الساحلي، إضافة إلى دعم وتمكين قوة المجتمع وضرورة وجود استراتيجية وطنية لتمكين وتماسك المجتمع وبناء الإنسان المصري وتنمية الأسرة المصرية وتعزيز الهوية الوطنية في الجمهورية الجديدة بما يتضمنه من تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتطوير التعليم، واستكمال برامج الحماية المجتمعية مع إعادة هيكلة منظومة الدعم لضمان وصولها إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وختامًا، شدد حزب الإصلاح والنهضة، على متابعته عن كثب كافة التطورات القادمة مبديا فيها آراؤه ومقترحًا فيها السياسات والتشريعات والتوصيات في إطار السياسة البرامجية التي ينتهجها الحزب منطلقًا من حرصه على مستقبل أفضل لمصر والمصريين.
