سامى القاضى أعلن الاتحاد العام للمصريين بأوروبا برئاسة الدكتور فاروق إبراهيم، الرئيس السابق لاتحاد المصريين بأوروبا، عن عقد عدد من ورش العمل لمجموعة من المستشارين والفقهاء الدستوريين الدوليين فى عدة بلاد بأوروبا لطرح رؤيتهم للمبادئ العامة للدستور الجديد، والتى تتوافق مع مواثيق حقوق الإنسان العالمية وطبقا لمطالب المصريين بالخارج من خلال مسودة ستطرح خلال الأيام المقبلة. كما طالب الاتحاد العام للمصريين فى أوروبا فى البيان الذى يحمل عنوان "مطالب المصريين فى دستور الجديد" بتمثيل أعضائها فى الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد الدستور، مؤكدة ضرورة تمثيل جميع أطياف الشعب فيها. وأضاف فاروق أنه يجب مراعاة تمثيل المصريين بالخارج عند اختيار لجنة المائة لإعداد دستور الثورة، مشيرًا إلى أن الاتحاد سيطرح رؤيته الاقتصادية من خلال الدستور الاقتصادى، الذى أعدته نخبة من خبراء وعلماء الاقتصاد فى مصر، مضيفًا أن أبرز الملامح الرئيسية للدستور الجديد فى الشق الاقتصادى تتمثل فى التأكيد على الاقتصاد الحر وحرية السوق وحماية الملكية الخاصة وفتح أبواب اقتصادية مع دول أوروبا من خلال وضع مبادئ جديدة. وأوضح أن الدستور واجب وطنى لا يمكن تغافله، مشيرا إلى أن المصريين فى الخارج تعرضوا للكثير من الظلم الشديد من النظام السابق من حيث التهميش وعدم الاعتراف بحقوقهم رغم أنهم قوى كبيرة. وقال المهندس سامى القاضى، رئيس البيت المصرى بهولندا، إن الحديث عن استبعاد المصريين فى الخارج من اللجنة التأسيسية للدستور، هو تهديد لعدم دستورية القانون الجديد، مضيفًا أن الدستور القادم هو دستور لكل المصريين، ولابد أن يشارك فيه جميع الأطياف المصرية بدون استثناء حتى لا يصبح حكرًا على مجلس بعينه ولا فصيل دون الآخر، لأنه كتاب لجميع الأجيال للحفاظ على مستقبلهم. وأشار القاضى إلى أننا بصدد تشكيل لجنة من عدد من المستشارين القانونيين والدستوريين المنتمين للمصريين بالخارج بالانضمام مع اتحاد المصريين بأوروبا لدراسة كل بند بالدستور، للوقوف على الصياغة المناسبة للدستور، وضرورة عدم تراجع المصريين عن المبادئ التى من أجلها قامت الثورة وهى مبادئ العيش والحرية والكرامة الإنسانية. وأوضح إلى أن العالم كله ينظر باهتمام لأول دستور مصرى بعد الثورة، والجميع فى حالة ترقب لما سيقدمه الدستور من نصوص تحترم المواثيق الدولية والحريات العامة، مضيفًا أنه سيتم الانتهاء من هذه المبادئ العامة خلال ساعات، وإرسالها إلى البرلمان وللحكومة المصرية، لوضعها فى الاعتبار عند إعداد الدستور، لتحقيق المواطنة والعدالة الاجتماعية وسيادة دولة القانون. وطالب القاضى بإقامة دولة مدنية تحمى المصريين وإنشاء مواد لحماية حقوق المصريين بالخارج، كما دعا لإقامة وزارة خاصة لشئون المصريين بالخارج، ولابد أن يتبنى هذا الدستور الجديد صورًا من التمييز المؤقت للفئات الضعيفة والمهمشة مثل الأقباط والأقليات الدينية والنساء فى البرلمان وذوى الاحتياجات الخاصة وتوظيفهم فى الوظائف العامة. وطالب شوقى أبو الخير، رئيس الجمعية الهولندية المصرية لرجال الأعمال، بضرورة أن ينص الدستور الجديد على مادة تحظر تفسير أى نص به على نحو ينتهك ويمس الحريات العامة حتى نتمكن من القضاء على الكثير من المخاوف التى تحول مصر من دولة مدنية لدولة قد يضطهد فيها الأقليات الدينية، مشيرا إلى أنه لابد أن ينص الدستور الجديد على استقلال القضاء، وأن يتولى أمر ميزانية القضاة مجلس القضاء الأعلى، وأن ينص الدستور على عدم تدخل السلطة التنفيذية فى عمل السلطة القضائية.
