أعلن رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، عن وضع رؤية جديدة للسياسات الصناعية المتكاملة لمصر، متضمنة الإجراءات العاجلة لإقالة الصناعة من عثرتها، خاصة بعدما شهدته من مشاكل وعقبات بعد الثورة. وأوضح أن الخطة هدفها الرئيسى دعم الصناعة المصرية والنهوض بها، وتبدأ بالمرحلة الانتقالية، وفيها تتوجه السياسة الصناعية بحزمة إجراءات عاجلة تهدف إلى إقامة الصناعة من عثرتها وتحقيق أقصى حماية لها، وسرعة العودة بالناتج الصناعى إلى ما كان عليه قبل الأزمة واستعادة أسواق التصدير، أما المرحلة الثانية فهى مرحلة الانطلاق، وبها يحقق قطاع الصناعة على المدى المتوسط والطويل معدلات نمو إيجابية تجعله جاذبا للاستثمار، ومشجعاً للتطور التكنولوجى، ومحركاً للنمو الاقتصادى، ومولداً رئيسيا لفرض العمل. ورهن خميس تنفيذ الخطة بالتزام حكومى بحزمة من البرامج الفورية التى تؤمن احتياجات الصناعة فى مرحلة الأزمة الأمنية، وتضع حلولاً عاجلة لمشكلاتها وتحقيق أقصى قدر من الحماية لها من التهريب للسلع المستوردة والإغراق بالسلع المدعومة فى بلادها، وباستعادة الاستقرار والتهدئة الأمنية، وكذلك صياغة حزمة من السياسات الطموحة التى تمكن القطاع الصناعى ليس فقط من تعويض ما لحق به من خسائر، ولكن لوضع الصناعة على التنمية. و"اليوم السابع" ينشر النص الكامل لرؤية المهندس محمد فريد خميس خلال ساعات..
