فتح مجلس الشوري علي مدي عدة جلسات, حوارا موسعا حول التقرير الذي أعده عن البيان الذي ألقاه الرئيس حسني مبارك في افتتاح الدورة البرلمانية أمام مجلسي الشعب والشوري. واشترك في المناقشات107 أعضاء من جميع الاتجاهات الحزبية, وشارك في مداخلات حول مناقشات الأعضاء وزراء الأوقاف والشئون القانونية والبرلمانية والإنتاج الحربي والكهرباء والإسكان والدولة للتنمية الإدارية والتعليم العالي والزراعة والسياحة والأسرة والسكان والبترول والنقل.. وعكست مداخلات الوزراء مواقف الحكومة وسياساتها. ووصف السيد صفوت الشريف التقرير الذي أعدته اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس لدراسة البيان برئاسة المستشار محمد عبدالرحيم نافع وكيل المجلس بأنه يضع صورة واضحة لمستقبل الوطن خلال السنوات العشر المقبلة, وبرنامج عمل وخريطة طريق للأداء التشريعي والبرلماني, خاصة قيام المجلس بمناقشة مشروعات القوانين ذات الأهمية الخاصة مثل قانون زرع الأعضاء البشرية وقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية, وقانون مكافحة الاتجار في البشر, وقانون التأمين الصحي, وقانون التأمينات والمعاشات, وغيرها من القوانين التي شملتها الأجندة التشريعية خلال هذه الدورة. وطالب الشريف الأعضاء بأن تكون المناقشات صادرة عن وعي وإدراك واسعين لإبعاد القضايا المثارة, وبأهمية ما نحن بصدده من سياسات وبرامج عمل تنفيذية وبأولويات الأجندة التشريعية التي تضمنها بيان الرئيس, والالتحام بقضايا الوطن ومصالحه العليا كمرجعية ثابتة لمداولات المجلس ومداخلاته. وطالب المستشار رجاء العربي, رئيس اللجنة التشريعية, بضرورة مراجعة العديد من القوانين والتشريعات الحالية, خاصة التي مضي عليها أكثر من عشرين عاما. وطالب الدكتور خلاف عبدالجابر خلاف رئيس اللجنة الاقتصادية بضرورة قيام الدولة بدورها كمراقب ومنظم للنشاط الاقتصادي, مؤكدا أهمية تحقيق التشريعات الاقتصادية للعدل الاجتماعي. وأكد السيد محمد فريد خميس, رئيس لجنة الإنتاج الصناعي, أن الهدف الرئيسي للصناعة في المرحلة المقبلة المحافظة علي معدلات نمو إيجابية تجعله جاذبا للاستثمارات, ومشجعا للتطور التكنولوجي, ومحركا للنمو ومولدا لفرص العمل.. وأن تتوجه السياسة الصناعية إلي حماية التصنيع المحلي ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية, وتحفيز القطاع الخاص علي المشاركة. وأشارت الدكتورة فرخندة حسن, رئيسة لجنة تنمية القوي البشرية, إلي أن الرئيس مبارك دعا إلي ترسيخ أركان الديمقراطية, وتعزيز حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية, والعمل علي جعل الاقتصاد يوفر المزيد من فرص العمل ويقدم مستوي أفضل من الخدمات, وطالبت بضم العمالة الموسمية والعمالة المؤقتة لقانون التأمين الصحي. وطالب المهندس سليمان متولي, رئيس لجنة الإسكان, باستكمال تطوير العشوائيات بجميع محافظات مصر والانتهاء من قانون الإدارة المحلية الجديد, والإسراع بمعدلات التنمية في قري الظهير الصحراوي. وأكد الدكتور فاروق إسماعيل, رئيس لجنة التعليم, ضرورة الارتقاء بجودة التعليم في جميع مراحله, وفتح الطريق أمام القطاع الخاص للمشاركة مع الحكومة في إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة من مدارس وجامعات ومعاهد عليا لا تستهدف الربح. وأشار الدكتور صالح الشيمي رئيس لجنة الصحة إلي أن الرعاية الصحية حق أصيل للمواطن المصري, ويجب أن يقدم قانون التأمين الصحي المزمع إصداره خدمة متميزة لجميع أفراد الشعب.. وطالب الدكتور فوزي فهمي, رئيس لجنة الثقافة, بانتهاج سياسة ثقافية وإعلامية تركز علي دعم الولاء للوطن, وتعزيز مبادرات تجديد الخطاب الديني, ومواجهة المتلاعبين الذين يستهدفون تغييب العقل. وأكد الدكتور حسين حجازي, رئيس لجنة الزراعة, ضرورة تحقيق أمن غذائي دائم ومستقر, وإبعاد قضية نهر النيل وتنمية موارده عن دائرة الصراعات السياسية, واستمرار التعاون التنموي لدول حوض النيل.. وحذر السفير محمد بسيوني رئيس لجنة الشئون العربية من تدخل إيران في الشئون الداخلية للدول العربية, خاصة دول الخليج, بما يمثل خطورة علي مصالح مصر القومية, وانتقد الأوضاع الراهنة في الوطن العربي, ودعا إلي نبذ الخلافات الفلسطينية الفلسطينية. وحذر صفوت الشريف من تفاقم الانفجار السكاني, وقال خلال مناقشات المجلس إن الرئيس مبارك حريص علي استكمال وعود البرنامج الرئاسي في عامه الخامس, والذي يأتي بالتزامن مع انتخابات برلمانية مهمة تبدأ بالتجديد النصفي لمجلس الشوري في أبريل المقبل, ثم انتخابات مجلس الشعب في أكتوبر من العام نفسه.. وطالب الشريف بتوصية رئيس الجمهورية للشعب والنواب والحكومة, بوضع رؤية واضحة لصورة الوطن خلال السنوات العشر المقبلة. وطالب النواب من الأغلبية والمعارضة والمستقلين في مناقشاتهم الحية والساخنة بسرعة حل مشكلة القمامة بعد ثبوت فشل النظم التي اعتمدت عليها المحليات, ووضع نظام شامل للتأمين الصحي يعمل علي تجميع كل الأنظمة الحالية في نظام واحد يندرج في إطار تشريعي ومالي وإداري موحد, لتحقيق تأمين صحي حقيقي للرعاية الصحية, ويغطي كل الاحتياجات الصحية لمن يحتاجها. وأشار الأعضاء إلي سوء الأداء وغياب الرقابة واستمرار الخلل في تشغيل هيئة السكك الحديدية وتهالك وتقادم أسطول العربات وتناقص حركة نقل البضائع عبر السكك الحديدية ووجود عدد كبير من التصاريح المجانية والامتيازات التي تقلل من موارد الهيئة, وطالبوا بإنشاء خطوط جديدة تعمل بالجر الكهربائي, وضرورة العمل علي تقليل نزيف الدماء علي الطرق الذي أدي إلي تحذير بعض الدول لرعاياها من خطر الحوادث علي الطرق, والتي تقع90% منها علي الطرق التابعة للمحليات و10% علي الطرق السريعة التابعة لوزارة النقل, بسبب المقطورات وانعدام الصيانة وكثرة التقاطعات وعدم الانضباط المروري. وأشار الأعضاء إلي ارتفاع معدلات الأمية وانخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي وانتشار ظاهرة عمالة الأطفال بسبب فقر الأسر.. وطالبوا بالإسراع في تطوير جميع مراحل التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي, والإبقاء علي مكتب التنسيق المركزي للقبول بالجامعات علي أن يكون المجموع المؤهل من حصيلة المجموع الكلي للدرجات الحاصل عليها الطالب في امتحان شهادة الدراسة الثانوية, مضافا إليه درجات امتحان المواد الخاصة المؤهلة للالتحاق بكل كلية وفقا لطبيعة الدراسة بها. وطالبوا بخفض معدلات التسرب من التعليم وتقليل الكثافة في الفصول, كما طالبوا بتوفير الأموال اللازمة لصندوق تطوير العشوائيات وإنشاء فروع له بالمحافظات, والانتهاء من دراسة قانون الإدارة المحلية الجديد ليكون سندا ودعما لقانون البناء الموحد, وتخصيص شركة تنفيذية لتمكين المحافظات من تنفيذ الإزالات الفورية لأي تعديات. وطالبوا بوضع برامج لمراقبة جودة مياه الشرب في جميع المحافظات, وتقديم برامج لدعم الصادرات ومساندة المنتجين وتثبيت أسعار الطاقة, ومنع شراء الحكومة للمنتجات التي يوجد لها مثيل محلي وتشجيع المشروعات الصغيرة. وقال الأعضاء في مناقشاتهم إن الحكومة في حاجة إلي رؤية واضحة, خاصة فيما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب ومواجهة المشكلة السكانية بطرق علمية وإجراءات واضحة, وضرورة الاهتمام بالمصريين في الخارج, باعتبارهم الرصيد القوي للوطن في الخارج, وضرورة التوجه نحو الدول الإفريقية التي أهملتها مصر برغم أهميتها لمصر اقتصاديا وسياسيا. وتساءل الأعضاء عن تجاهل الحكومة إصدار قانون بناء دور العبادة وتنظيم لبناء المساجد والكنائس, كما تساءلوا عن عدم إحكام نظام العلاج علي نفقة الدولة, وهاجم البعض سياسة الخصخصة وتشريد العمالة وبيع أراضي الدولة, وإهدار مليارات الجنيهات. وانتقدوا بشدة أداء الحكومة في مواجهة السيول والبناء علي المخرات, وأشاروا إلي أهمية إرساء مبدأ المواطنة دون تفرقة أو لون أو جنس أو دين, وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لتكون الانتخابات بالقائمة النسبية لضمان تمثيل الأحزاب في البرلمان بشكل يدعم المسيرة الديمقراطية.
