أعلنت الهيئة العليا لحزب النور "السلفى" السماح لأعضاء الكتلة البرلمانية للحزب، فى مجلسى الشعب والشورى، بالتوقيع لمن يُرى أنه أهل لتحمل هذه المسئولية من جميع المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، مطالبة نواب البرلمان التابعين لحزب النور، بالتنسيق مع النائب السيد مصطفى رئيس الكتلة البرلمانية، فى الحصول على موافقة الأعضاء على ترشحهم. وأكدت الهيئة، فى بيان رسمى لها، مساء اليوم الثلاثاء، أن تأييد أعضاء الحزب لا يعتبر تأييداً من الحزب لأحد المرشحين على حساب الآخرين، ولكن توفيراً للجهود ودعماً لوجود عدد من المرشحين ذوى مرجعية الشريعة الإسلامية. وقالت الهيئة العليا لحزب النور، "نؤكد أن موقفنا من اختيار المرشح الذى سندعمه فى انتخابات الرئاسة هو التريث، لحين وضوح خريطة المرشحين، ولإتمام الدراسة والتشاور مع القوى السياسية وأهل العلم والخبرة، وانتظاراً للجهود المبذولة من أجل إقناع المرشحين، الذين تتفق رؤيتهم مع برنامج الحزب والذين يعلنون أن مرجعيتهم العليا هى للشريعة الإسلامية، بالتنازل لواحد منهم اتقاءً لتفتيت الأصوات، الأمر الذى قد يؤدى إلى عواقب غير محمودة". وأكد الحزب أن استمرار هؤلاء المرشحين فى عرض برامجهم التى تتمحور حول الشريعة هو نوع من إثراء الفكرة وزيادة مساحة المؤمنين بها، موضحاً أنه يثق فى التزام أعضائه بقرارهم النهائى، الذى لن يصدر إلا عن روية ودراسة تقدر المسئولية أمام الله ثم أمام الأمة. كان "اليوم السابع" قد نشر، صباح اليوم الثلاثاء، أن عدداً من نواب مجلس الشعب المنتمين لحزب النور، وقعوا على استمارات تأييد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، دون الالتزام بقرار الهيئة العليا لحزب النور ومخالفة الالتزام الحزبى. وكشف مصدر رسمى بحزب النور السلفى، أن 7 نواب من الحزب وقعوا للمرشح المحتمل للرئاسة حازم صلاح أبو إسماعيل، مؤكداً أنه سيتم محاسبتهم على ذلك لخروجهم عن الالتزام الحزبى، لافتاً إلى أن الهيئة العليا للحزب ستعقد لقاءً بالأعضاء المؤيدين لأبو إسماعيل، للوقوف على أسباب عدم التزامهم بقرارات الحزب.
