افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية منتدى مصر للتعدين 2023 فى نسخته الثانية بحضور بندر الخٌرَيّف وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية والسعودية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ويونس على جيدى وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتى، والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية والمحلية العاملة فى مجال التعدين. وخلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر أكد الملا أن منتدى مصر للتعدين يأتى كحدث رئيسى على أجندة التعدين العالمية والإقليمية، وأنه وفقاً لرؤية واضحة لوزارة البترول والثروة المعدنية لتنمية الثروات التعدينية فقد بدأنا رحلة إطلاق الاستغلال الأمثل لهذه الثروات فى ظل ما تشهده مصر من استقرار سياسى وإصلاح اقتصادى وضعت نموذجاً يتعامل مع كافة عناصر هذا الملف وفق ما هو متبع عالمياً ويزيد من جذب الاستثمارات وتكوين الشراكات الناجحة وقد أسفر ذلك عن اجتذاب شركات عالمية رأت بوضوح ما تقوم به مصر من عمل جاد لتطوير استغلال ثرواتها التعدينية.
وأوضح الملا أن مصر لديها تاريخ عريق فى مجال التعدين يعود لعام 1160 قبل الميلاد، وهذا التاريخ يعود لأقدم خريطة معروفة بالعالم وتوضح الطريق إلى مناجم الذهب والتعدين بالصحراء الشرقية، وأن مصر الحاضر لديها القدرة على أن تكون واحدة من أفضل مناطق التعدين فى العالم وبالفعل أصبحت موجودة على خريطة الاستثمار التعدينى العالمية ووجهة استثمارية تعدينية وحققت تطورات ونتائج تبعث على التفاؤل، وكما هو واضح فإن التفكير والإجراءات والكوادر المؤهلة والبنية الأساسية والتحول الرقمى لدى مصر حدث فيها تغير كبير فثرواتنا التعدينية يتم استغلالها وفق منهج تعظيم لقيمتها المضافة ولعل ما شهدناه مؤخراً فيما يخص استغلال السيليكون والصودا آش وعلى الطريق هناك معادن أخرى، بل إن مصر تبنت كذلك تحقيق قصص نجاح فى تنمية ثرواتها بما يتفق والتعدين الأخضر الذى نراه امتداداً وترجمة لالتزامات قمة أطراف المناخ COP27 .
وأشار إلى ما حققته مصر فى برنامج المسح الجيوفيزيائى الإقليمى لتحديد وتصنيف المناطق التعدينية وفق أسس اقتصادية ومن ثم توفير بيانات تعدينية أكثر كفاءة وموثوقية تخدم خطط وسياسات الدولة فى تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل وتتيح ذلك لخدمة الاستثمار، وكذلك حرصها على تطبيق الرقمنة فى كافة مراحل استغلال وإنتاج وتصنيع الثروات التعدينية.
واعلن الملا خلال الكلمة أن قطاع التعدين المصرى بصدد طرح مجموعة من المزايدات للمعادن الثمينة والأساسية علاوة على الفوسفات والكبريت والبوتاس خلال الربع الحالى من هذا العام .
وقال الملا، إن مصر دولة فريدة، حباها الله بموقع لامثيل له وبنية تحتية قابله للتوسع، علاوة على ثرواتها المعدنية الوفيرة التى تعد جزءاً من الدرع النوبى العربى مما يجعلها أرض الفرص الذهبية، لافتا إلى أن صناعة التعدين لها تاريخ طويل فى مصر ترجع إلى فترة ماقبل الأسرات، حيث ترجع أقدم خريطة تعرف فى العالم إلى عام 1160 قبل الميلاد والتى توضح الطريق إلى مناجم الذهب فى الصحراء الشرقية.
وأعتبر الملا، أن تاريخ مصر فى الثروة المعدنية يرجع إلى عصر الفراعنة القدامى حيث يتضمن معادن مثل الذهب، النحاس، الفضة، الزنك، البلاتينيوم ، وعدة معادن أساسية وثمينة أخرى، وأن هذه الاحتمالات الكبيرة يدعمها بشكل كبير برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية والذى يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادى وجذب الاستثمارات وتوفير سوق جاذبة من خلال رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن هذه العوامل كانت الحافز الرئيسى الذى سمح لنا لنقوم بتغير جذرى فى طريقة عملنا حيث بذلنا جهدنا لإعادة وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية فى مجال التعدين، ولتحقيق هذة الرؤية وتحويل مصر لوجهه استثمارية جاذبة فى مجال التعدين، شرعت وزارة البترول والثروة المعدنية فى مشروع طموح للتطوير والتحديث بهدف كشف كافة إمكانات هذا القطاع.
وأوضح وزير البترول، إن الوزارة تبنت برنامج التطوير والتحديث فى عام 2018 بالتعاون مع "وود ماكنزى" حيث قام المشروع بالتركيز على محاور رئيسية لتحقيق عدة أهداف استراتيجية تتماشى مع رؤية مصر 2030 بهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين فى إجمالى الناتج المحلى إلى 5% بدلاً من 1%، علاوة على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مجال التعدين من خلال جذب كبرى شركات التعدين العالمية ، ويقوم البرنامج بالتركيز على محاور رئيسية: التشريعات فى مجال التعدين، تعديل النظام المالى، نظام التراخيص، الهيكل التنظيمى، بناء القدرات، تطوير استراتيجيات التعدين ووسائل التواصل.
وفى ضوء ماسبق، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية خلال عام 2019 بتقديم قانون جديد معدل للثروة المعدنية ولائحته التنفيذية وتم الإعلان عنهما فى عام 2020، وفتح هذا التغيير فرصاً جديدة خلال جائحة كورونا، وخلال عام 2021، استعاد القطاع خطواته الجريئة ليثبت أن قطاع التعدين المصرى أكبر من أى أزمة، فهذه الرحلة التى استغرقت عاماً واحداً فقط كانت مليئة بالأخبار المثيرة التى كانت على قمة تطوير تحديث القطاع ، ومن أهمها التوسع الحكومى وتبنى عدة أطر قانونية جديدة تسمح بالإسراع فى الاستثمارات الجديدة، علاوة على تطوير البنية التحتية لقطاع التعدين، من خلال إنشاء موانئ جوية وبحرية وطرق جديدة وسكك حديد، بالإضافة إلى التوسع فى نظم إمداد الكهرباء والمياه، كما تبنت سياسة جديدة لتعظيم القيمة المضافة من الثروة المعدنية من خلال إنشاء مشروعات استثمارية للقطاع الخاص لتوفير المنتجات الوسيطة ، حيث تعد هذه المنتجات الوسيطة أحد ركائز قطاع الصناعة المستدام، وتم تنفيذ عدة مشروعات ذات قيمة مضافة الآن لتوفير معادن تحقق قيمة عالية مثل السيليكون المعدنى، الصودا آش والتنتالم.
وأشار طارق المل إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية قد أطلقت حالياً برنامج مسح جيوفيزيقى إقليمى يجمع بين بيانات الاستشعار عن بعد، صور الأقمار الصناعية، الدراسات وبيانات المسح الجوى السابقة، ونتائج البحث الجيولوجى الفعلى على التربة. وسيتم تصنيف المناطق التى يتم تحديدها ذات جدوى اقتصادية مرتفعة للمعادن النادرة والمشعة.
وقال إن أول إنجاز مميز هو برنامج تطوير وتحديث قطاع التعدين والإصلاحات التشريعية ،حيث أطلقنا مزايدات عالمية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة فى عام 2020 باجمالى 290 قطاعاً، وأسفرت المزايدة التى تم إطلاقها فى نوفمبر 2020 عن فوز 13 شركة محلية وعالمية فى مجال التعدين بالحق فى مصر باستثمارت مبدئية والتزام بحد أدنى حوالى 65 مليون دولار، كما أطلقت مصر المنطقة الاقتصادية الخاصة للمثلث الذهبى بهدف تطوير هذه المنطقة التى تتضمن مشروعات تعدين وقيمة مضافة، وتعد هذه المنطقة من أغنى المناطق فى مصر من حيث المعادن مثل الحديد، النحاس، الذهب، الفضة، الجرانيت، الفوسفات وهى تمثل حوالى 75% من الموارد المعدنية للدولة.
ويوفر المثلث الذهبى فرص لاستغلال الفوسفات للأسمدة، المواد الخام للأسمنت المنتج من الشيست والحجر الجيري، معدن الذهب والطفلة الزيتية. كما نجحنا فى بناء نظم عمل معدلة بين شركات القطاع العام والقطاع الخاص فى منطقة امتياز إيقات بجنوب مصر علاوة على التوسع فى منجم السكرى للذهب، إلى جانب 11 شركة حكومية وعالمية تمتلك مناطق امتياز للبحث واستكشاف الذهب فى مصر، ونتيجة لهذه الجهود، فإن قطاع التعدين المصرى مستعد للنمو، إن الدولة بها موارد معدنية من الذهب، النحاس، خام الحديد والفوسفات وتوجد هذه الموارد فى عدة مناطق جيولوجية مما يسمح بتطوير صناعة تعدين متنوعة.
ويري وزير البترول، أن التركيز فقط على النواحى الفنية ليس كافياً لتحقيق رؤيتنا الطموحة وتحقيق نجاحات كبيرة. وفى الواقع، تم الاهتمام بالنواحى البيئية والإدارية والتكنولوجية أيضاً، وخلال قمة المناخ COP27 التى استضافتها مصر نوفمبر الماضى بشرم الشيخ، قمنا باتخاذ خطوات جادة لتشكيل استراتيجية خضراء للتعدين، تتوافق مع الاتجاه العالمى لإزالة الكربون، كما قمنا بتطبيق لوائح ومبادرات تتطلب من شركات التعدين أن تتوافق مع الاشتراطات البيئية.
ولإدخال الرقمنة فى قطاع التعدين، قمنا بخطوات مبدئية نحو تصميم نظام تسجيل عقارى يكون مسئولاً عن التعامل مع كافة عمليات الترخيص فى القطاع بشكل رقمى.
وأكد وزير البترول الحرص على توفير برامج بناء القدرات اعتماداً على الأداء بغض النظر عن النوع ذكر أو أنثى، وفى ضوء ذلك، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجين مثل غرفة التجارة الأمريكية والغرفة الكندية وشركاء آخرين بإجراء برنامج بناء للقدرات لأكثر من 300 شخص كفء فى قطاع التعدين فى مجال التراخيص، الاتفاقيات، تطوير الأعمال، والتكنولوجيات الجديدة فى التعدين فى عدة مؤسسات عالمية مرموقة.
لمواصلة هذه النجاحات، نقوم الآن باطلاق مجموعة من المزايدات للمعادن الثمينة والأساسية إلى جانب الفوسفات، الكبريت، والبوتاس وسيتم الإعلان عنها فى الربع الثالث من عام 2023.
وعقب افتتاح فعاليات المنتدى، افتتح المهندس طارق الملا بحضور الوزراء وعدد من قادة ومسئولى صناعة التعدين ومستثمريها محلياً وعالمياً المعرض المصاحب للمنتدى والذي يضم أكثر من 50 شركة تعدين محلية ودولية عارضة و34 من الرعاة المحليين والدوليين بما يوفر فرصة فريدة للتواصل واستكشاف الفرص الجديدة لتنمية الأعمال فى قطاع التعدين علاوة على إلقاء الضوء علي أبرز الحلول والتكنولوجيات والخدمات في هذا القطاع .
شارك فى افتتاح المنتدى والمعرض المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنة ورئيس اللجنة الفنية للمنتدى ، ورؤساء وفود الدول العربية والأفريقية ورؤساء وممثلى كبريات شركات التعدين العالمية والمحلية.
