تجمهر ما يقرب من 100 عامل من عمال مصانع الملابس الجاهزة أمام مبنى وزارة التجارة والصناعة عصر اليوم للأسبوع الثالث على التوالى، مرددين هتافات تطالب الدكتور محمود عيسى وزير التجارة والصناعة بالنزول للرد على مطالبهم، وهو ما قوبل بإغلاق الأبواب الحديدية للوزارة لمنع المتظاهرين من دخول المبنى. واستمر المتظاهرون فى إغلاق الشارع العمومى أمام مبنى الوزارة، معلنين استمرار اعتصامهم حتى يستجيب الوزير لمطالبهم بفرض رسوم حماية على الملابس الجاهزة وإلغاء الرسوم الموضوعة على قصاصات الأقمشة ومدخلات الإنتاج، لصالح كبار المصنعين باتحاد الصناعات والمستحوذين على قطاعات الغزل والنسيج فى مصر. يذكر أن هذه المظاهرات جاءت ردا من مصنعى ومستوردى الملابس الجاهزة على قرارات الوزير التعسفية، والتى أدت إلى إغلاق مصانعهم وتشريد عمالهم بعد قرار فرض رسوم على مدخلات الانتاج القادمة من الصين والتى لا تصنع فى مصر، استجابة لكبار المصنعين الراغبين فى احتكار هذه المدخلات فى مصر على حد قولهم. فى نفس السياق يواصل موظفو وزارة التجارة المؤقتين التظاهر أمام المبنى اعتراضا على عدم تثبيتهم، رغم تجديد الوزير لما يقرب من 4 شخصيات من المقربين لمن تخطوا سن الستين عاما وتحويلهم على برنامج المعونة الامريكى "الاودا"، بالإضافة إلى مظاهرة مصلحة الكفاية الانتاجية نتيجة عدم صرف مستحقاتهم من الحوافز مساواة بموظفى مبنى الوزارة على مدار الأسبوعين الماضيين.
