يواجه الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية يوما حافلا من المظاهرات ضد سياساته بالوزارة والذى بدأ باستمرار اعتصام موظفى الصناعة صباح اليوم، ضد تجاهل مطالبهم بتثبيت ما يقرب من 43 موظفا من المؤقتين، ويعملون بعقود رغم تجديد الوزير لعدد من الأفراد المحالين على المعاش لما فوق الستين عاما . كما نظم عدد من مصنعى الملابس الجاهزة وقفة احتجاجية أمام مكتبه بعد ظهر اليوم لعرض مطالبهم، معلنين أنه فى حالة عدم الاستجابة لمقابلتهم سيقيمون باعتصام مفتوح أمام مكتب الوزير . وقال يحيى زنانيرى رئيس جمعية مصنعى الملابس الجاهزة عضو شعبة الملابس بغرفة القاهرة، إن عددهم يصل إلى 100 من أصحاب المصانع الراغبين فى عرض مطالبهم لعدم تضررهم من القرارات الصادرة من الوزير والخاصة بقطاع الملابس الجاهزة، لافتا إلى أن المصنعيين سيطالبون الوزير بسرعة فى إصدار قرار إنشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة ومنع تأجيل هذا القرار خاصة بعد موافقة مجلس إدارة اتحاد الصناعات منذ ما يقرب من شهرين ماضيين وفى انتظار قرار الوزير الذى لم يصدر حتى الآن. وأضاف زنانيرى فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن المطلب الثانى سيتضمن فرض رسم حماية على الملابس المستوردة مثلما تم فرضها على الأقمشة وفقا لقرارات الوزير التى أضرت بارتفاع أسعار الملابس من الرسوم المفروضة على الأقمشة المستوردة والتى يستخدمها المصنعون بنسبة تصل إلى 50%. وأشار إلى أن المطلب الثالث يتضمن عدم إصدار قرارات من الوزير إلا بعد الرجوع للغرف التجارية المعنيين بصناعة الملابس حتى لا يؤدى لوقوع الضرر عليهم. ويأتى ذلك بعد ما تردد عن استيراد كبار مستوردى الملابس الجاهزة أعضاء اتحاد الصناعات باستيراد كميات كبيرة من الملابس وخاصة السواريه منها بأسعار مخفضة منها وبيعها فى السوق المحلى لما يقرب من 10 آلاف جنيه، ورفض المسئولون فرض رسوم حماية على هذه الملابس لصالح كبار المصنعين . وعلى الجانب الآخر، تظاهر موظفو مصلحة الكفاية الإنتاجية التابعة للوزارة اليوم وقاموا بإغلاق المصلحة اعتراضا على تجاهل الوزير لمطالبهم بصرف مستحقاتهم وأغلقوا شارع التحرير تماما اعتراضا على عدم صرف مستحقاتهم ومساواتهم بصرف الحوافز والتى تصل إلى 450% لموظفى الصناعة فى الوزارة . وقال خالد الزهير إن الدكتور محمود عيسى قام بتهديدهم بعد اعتصام عدد منهم أمام مبنى الوزارة، قائلا إن مطالبهم غير مشروعة وهو الأمر الذى رفع من حدة الاحتقان داخل صفوف الموظفين وأعلنوا فتح اعتصام مفتوح أمام مبنى المصلحة وبشارع التحرير، بعد طردهم لسهير شلبى رئيس المصلحة واستمرار إغلاق المبنى. وأضاف زهير إلى أن وزير الصناعة لم يقم بمساواتهم مع حوافز موظفى وزارة الصناعة أو حوافز وزارة التربية والتعليم باعتبارهم جهة تعليمية للصناعة وتعطى مؤهل للشباب بتعليم متوسط .