أعلن العشرات من أوائل خريجى كليات الشريعة والقانون اعتصامهم أمام مكتب النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، داخل مبنى دار القضاء العالى، احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم الخاصة بتعيين دفعة 2009 فى سلك النيابة العامة وإنهاء ما أسموه بالتوريث داخل المؤسسة القضائية. شهد المبنى حالة استنفار أمنى من قبل قوات الأمن المركزى المخول لها حماية مكتب النائب العام، والمكتب الفنى، ومكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمتى جنايات القاهرة وجنايات الجيزة، ومحكمة النقض. وقام المعتصمون بتنظيم عدة مسيرات داخل دار القضاء نفسه، رافعين أحد زملائهم كأنه جثة هامدة، فى إشارة منهم لموت العدالة فى مصر، ورددوا هتافات ضد المجلس العسكرى، والنائب العام، وأحمد الزند، ووزير العدل السابق. وافترش الشباب أرضية الساحة المقابلة لمكتب النائب العام وجلسوا عليها، وفى المقابل فرضت قوات الأمن المركزى كردوناً أمنيا عليهم لحمايتهم ومنع أى احتكاكات بهم، فضلاً عن قيام بعض القيادات الأمنية وضباط الحراسة بدار القضاء بمناقشتهم والحديث معهم.