طالبت عدد من المنظمات الحقوقية بالاشتراك مع المتهمين المصريين فى قضية التمويل الأجنبى بتحريك الدعوى القضائية، ضد كل من عادل عبد الحميد وزير العدل وفايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى ومحمد عبد العزيز الجندى وزير العدل السابق. فى الدعوى المقيدة برقم 1110 لسنة 2012 جنايات قصر النيل وأصلها التحقيقات رقم 173 لسنة 2011 حصر قضاة تحقيق وهم نانسى جمال الدين عقيل وباسم فتحى ومحمد أحمد عبد العزيز ومجدى محرم حسن الموظفين بمنظمة فريدوم هاوس بالقاهرة وناصر أمين مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ممثلا عنهم فى البلاغ المحامى الحقوقى نجاد البرعى ببلاغ إلى السيد المستشار النائب العام رقم 813 لسنة 2010. وقد استند البلاغ المقدم إلى أن المشكو فى حقهم، نشروا أمورا من شأنها التأثير فى الشهود والرأى العام والقضاة، ضد المتهمين فى قضية منظمات المجتمع المدنى المعروفة إعلاميا "بقضية تمويل منظمات حقوق الإنسان"، وكذلك لإفشائهم أسرارا بشأن تحقيق قضائى، وكذلك التدخل فى سير العدالة والإخلال باستقلال القضاء . ويأتى هذا التحرك فى إطار ما شهدته وتشهده منظمات المجتمع المدنى من هجمات منظمة خلال هذه الآونة، تتراوح بين الاتهامات، فى الصحف والفضائيات، بتلقى تمويل أجنبى من الخارج بالمخالفة للقانون، وبين اتهامها بالضلوع فى التحريض على أعمال عنف وتخريب . وإزاء هذه الأوضاع والاتهامات المسيئة لمنظمات المجتمع المدنى والمجحفة بحقها ودورها خلال الفترة الماضية، فإن منظمات المجتمع المدنى المصرى، بدأت هذا التحرك الجماعى لمقاضاة كل من تورط بالإساءة والتشهير والاتهام غير الحقيقى لمنظمات المجتمع المدنى. تجدر الإشارة إلى أن هذا التحرك جاء عقب اجتماع العديد من منظمات وناشطى حقوق الإنسان يوم السبت الموافق 10 مارس الذى عقد بمقر المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، للبحث فى الآليات، لاسيما القضائية، لملاحقة المتورطين بالإساءة والتشهير، التى حدثت وتحدث، بحق منظمات المجتمع المدنى ومنظمات حقوق الإنسان .
