قامت 13 منظمة حقوقية من منظمات المجتمع المدنى المصرية، بتقديم بلاغ إلى النائب العام، اليوم يحمل رقم 813 لسنة 2012، مطالبة بتحريك الدعوى العمومية، ضد كل من عادل عبد الحميد وزير العدل، وفايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، ومحمد عبد العزيز الجندى وزير العدل السابق. ويأتى هذا التحرك في إطار ما شهدته وتشهده منظمات المجتمع المدنى من هجمات منظمة خلال هذه الآونة، تتراوح بين الاتهامات، في الصحف والفضائيات بتلقى تمويل أجنبي من الخارج بالمخالفة للقانون، وبين اتهامها بالضلوع في التحريض على أعمال عنف وتخريب. حيث استندت المنظمات في بلاغها إلى أن المشكو في حقهم، نشروا أمورا من شأنها التأثير في الشهود والرأى العام والقضاة، ضد المتهمين في قضية منظمات المجتمع المدنى المعروفة إعلاميا " بقضية تمويل منظمات حقوق الانسان"، وكذلك لإفشائهم أسرارا بشأن تحقيق قضائي، وكذلك التدخل في سير العدالة والإخلال باستقلال القضاء. وإزاء هذه الأوضاع والاتهامات المسيئة لمنظمات المجتمع المدنى والمجحفة بحقها ودورها خلال الفترة الماضية، فإن منظمات المجتمع المدنى المصري، بدأت هذا التحرك الجماعى لمقاضاة كل من تورط بالاساءةوالتشهير والاتهام غير الحقيقي لمنظمات المجتمع المدنى. جدير بالذكر أن هذا التحرك جاء عقب اجتماع العديد من منظمات وناشطى حقوق الإنسان اليوم السبت بمقر المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، للبحث في الآليات، سيما القضائية لملاحقة المتورطين بالإساءة والتشهير، التى حدثت وتحدث بحق منظمات المجتمع المدنى ومنظمات حقوق الانسان. ويذكران المنظمات الموقعة على البلاغ هى: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، المجموعة المتحدة، المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير ، مركز أندلس لدراسات التسامح، مركز هشام مبارك للقانون، مركز قضايا المرأة المصرية.
