مظاهرة تندد بمداهمة المنظمات الحقوقية الجريدة – نفى 3 مسؤولين أمريكين متهمين بتمويل بمنح منظمات مجتمع مدنى وجمعيات أهلية وحقوقية مصرية وأخرى أجنبية، تمويلات تقدر بنحو 150 مليون دولار، ومنها المعهد الوطنى الديمقراطى والمعهد الجمهورى الدولى، لصرفها فى أنشطة مخالفة للقانون. وقالت مصادر مطلعة أن المسؤولين الأجانب أنكروا خلال جلسة استماع أمام المستشاران أشرف العشماوى، وسامح أبوزيد القاضيان المنتدبان للتحقيق فى وقائع تلقى منظمات لتمويلات أجنبية ما نسب إليهم بناء على تقرير لجنة تقصى الحقائق، وأكدوا أنهم قدموا تمويلات بالفعل لمنظمات عاملة داخل مصر، ولكن لم تصل إلى هذا المبلغ الضخم، وتم تقديمها بهدف تدعيم الحريات والديمقراطية، وحقوق الإنسان بالبلاد بطرق سلمية خاصة بعد ثورة 25 يناير. وتسلم المستشاران، أمس، تقارير اللجان الخاصة بفحص الأوراق والمستندات. وقال مصدر قضائى لصحيفة "الشروق" إن تلك المستندات أثبتت بالدليل القاطع تلقى تلك الجمعيات الأهلية أموال من الخارج، وصرفها فى أنشطة أضرت بالبلاد، لكنه رفض فى الوقت نفسه الكشف عن هوية تلك المستندات بالضبط واكتفى بوصفها ب"الكافية" لإدانة تلك المنظمات. وينتظر قضاة التحقيق خلال ساعات التقارير الخاصة بتفريغ محتويات "الملفات السرية" التى تحتوى عليها أجهزة الكمبيوتر التى تم التحفظ عليها فى الحملة التفتيشية التى قامت بها النيابة لعامة. وكذلك تقارير البنك المركزي النهائية التى توصلت إليها لجان فحص الأوراق الخاصة بالحسابات المالية التابعة لتلك الجمعيات وبيان حجم الأموال التى حصلت عليها مؤخرًا. يشار إلى أن النيابة العامة تدعمها عناصر من قوات الجيش والشرطة قد قامت بضبط وتفتيش 17 مكتب تابع ل7 منظمات أهلية أجنبية ومصرية غير حكومية بواقع 4 منظمات أجنبية هى المعهد الديمقراطى الوطنى والمعهد الجمهورى الدولى ومؤسسة فريدوم هاوس "أمريكية" بالإضافة إلى منظمة ألمانية هى "كونراد أدى ناور" وتشرف عليها مباشرة المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل وكذلك تم تفتيش مقار 3 منظمات مصرية هى المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ومركز مرصد الموازنة لحقوق الإنسان ودار المستقبل للدراسات القضائية.
