اتضحت الأفاق إلى حد كبير بمنطقة اليورو بحيث تم تجنب شبح إفلاس اليونان، لكن خطة الإنقاذ الجديدة لهذه الدولة التى ترتسم قد لا تكون الأخيرة. وفى ختام تسعة أشهر طويلة من المفاوضات، وافقت غالبية الجهات الدائنة الخاصة الكبرى لليونان أخيرا على شطب أكثر من مئة مليار يورو من ديون البلاد، وهذا الإجراء يمهد الطريق أمام تقديم خطة المساعدة الثانية لليونان والبالغة قيمتها 130 مليار يورو. وخطة الإنقاذ هذه ستتيح لاثينا عدم إعلان الإفلاس، والإفراج عن خطة المساعدة الثانية يمكن أن يتقرر اعتبارا من الجمعة خلال اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو. واعتبرت مديرة صندوق النقد الدولى كريستين لاغارد أن مخاطر اندلاع أزمة خطيرة فى منطقة اليورو "استبعدت فى الوقت الراهن" فيما اعتبر وزير الخزانة الأميركى تيموثى غايتنر ان أوروبا لم تعد تشكل مخاطر "كبرى" على بقية الاقتصاد العالمى. وهذه التصريحات تشير إلى أن السيناريو الأسوأ أى انتقال عدوى أزمة الديون إلى المستوى العالمى، لم يعد واردا. وحتى داخل منطقة اليورو فقط فإن شبح الأزمة المالية يبدو أنه ابتعد وأن احتمال انتقال الأزمة اليونانية إلى دول مجاورة أصبح غير مرجح. ورغم هذه التهدئة فان خطة المساعدة الثانية لليونان التى تستمر حتى نهاية 2014 تعتبر هشة ويمكن أن يتبين سريعاً أنها غير كافية بحسب ما يقول دبلوماسيون. وكتبت أسبوعية دير شبيغل الألمانية هذا الأسبوع أن خطة بقيمة 50 مليار يورو قد تكون لازمة فى 2015 مستندة إلى تقرير للترويكا التى تمثل ابرز الجهات المانحة لليونان (الاتحاد الأوروبى والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى). وبحسب نسخة تمهيدية من تقرير الترويكا الأخير فان عودة اليونان إلى أسواق القروض فى 2015 غير مضمونة، وبالتالى فإن احتياجاتها المالية الخارجية فى الفترة الممتدة بين 2015 و2020 يمكن أن تصل إلى 50 مليار يورو، وهذه الفجوة يجب سدها بطريقة أو بأخرى. وهذه الفكرة لم تعد من المحرمات فى منطقة اليورو حيث ألمح وزير المالية الألمانى ولفغانغ شوبل إلى أن النواب الألمان يمكن أن يضطروا لبحث مساعدات لليونان لكن بدون أعطاء أرقام، أما رئيس مجموعة اليورو جان-كلود يونكر فكان اعتبر أن هذا الخيار لا يمكن استبعاده بالكامل. وقال فى نهاية فبراير"لا يمكن أن نستبعد بالكامل هذا الاحتمال، لكن يجب إلا نصر على فكرة أن خطة ثالثة لازمة". وأكد مصدر حكومى أوروبى إن خطة مساعدة ثالثة "تبدو منطقية" مضيفا "لأنه فى هذه المرحلة أن فرص اليونان فى العودة إلى الأسواق ضئيلة جداً، لكن مساعدة أخرى ستطرح صعوبات أقل لأنها لن تكون نفس المبالغ". وفى الأساس فان خطة المساعدة الثانية لليونان البالغة قيمتها 130 مليار يورو كان هدفها إعادة ديون البلاد إلى نسبة 120,5% من إجمالى الناتج الداخلى بحلول 2020 مقابل 160% حاليا، لكن هذه الحسابات يراها المراقبون متفائلة جدا فى وقت يواصل فيه الوضع الاقتصادى تدهوره. وقال بن ماى الخبير الاقتصادى لدى كابيتال ايكونوميكس ان "ثقة المستهلكين والشركات متوقفة فى حين ان ارتفاع البطالة وقلة القروض تدفع للاعتقاد بان الانكماش سيتزايد هذه السنة، لكن يبدو أن الترويكا تفكر بان صفحة الانكماش تطوى". وما يدل على تفاقم الوضع تزايد الانكماش الذى تشهده اليونان منذ 2008 بقوة فى نهاية 2011 مع تراجع إجمالى الناتج الداخلى ب7,5% بدلاً من 7% التى أعلن عنها سابقاً.
