ذكرت تقارير إعلامية إيرانية أن مجلس الشورى (البرلمان) استدعى الرئيس محمود أحمدى نجاد للمثول أمامه، وذلك بعد هزيمة فصيله السياسى المحافظ فى الانتخابات البرلمانية التى جرت الأسبوع الماضى. ومن المتوقع أن يواجه أحمدى نجاد عدة أسئلة تتعلق بسوء إدارة الملف الاقتصادى وعلاقته برجال الدين. وقال النائب محسن كوخان لوكالة أنباء فارس إن البرلمان سيحدد الأسبوع المقبل موعدا للجلسة، مضيفا أنه سيتم منح وقت كاف لأحمدى نجاد لإعداد نفسه للإجابة على الأسئلة. وهذه المرة ستكون الأولى التى يستدعى فيها البرلمان الرئيس شخصيا للمثول أمامه. وكان النواب ينوون استجواب أحمدى نجاد العام الماضى، إلا أنهم قرروا إرسال الأسئلة مكتوبة له، لكنهم لم يقتنعوا بالرد المكتوب الذى وصلهم. وعادت هذه المسألة إلى السطح قبيل الانتخابات التى جرت فى الثانى من مارس الجارى والتى منى فيها الفصيل المحافظ الذى يتزعمه الرئيس بهزيمة نكراء فى مقابل فوز ساحق لخصومه المتشددين داخل التيار المحافظ. ورفض النائب غلام حسين حداد عادل الذى من المتوقع أن يكون الرئيس الجديد للبرلمان الانتقادات التى تقول إنه ليس من المفترض أن يتم استدعاء الرئيس، وقال: "من حق البرلمان أن يستدعى الرئيس، ولا يوجد خطأ فى هذا". كما سيسأل النواب الرئيس عما يتردد بشأن تورط نواب مقربين منه فى فضيحة اختلاس بقيمة 2.5 مليار دولار وحقيقة ما إذا كان يسعى لتقويض دور المؤسسة الدينية.