أكد محمد عمرو، وزير الخارجية، أن قوة ليبيا فى وحدتها وأن مصر حريصة كل الحرص على دعم وحدة ليبيا، مشددا على ثقته فى حكمة الإخوة الليبيين وقدرتهم على بناء دولة حديثة وإنشاء نظام مستقر قادر على قيادة البلاد التى عانت طويلا من الافتقار إلى مؤسسات الدولة بالمعنى المتعارف عليه فى ظل النظام السابق. جاء ذلك خلال حديث الوزير عمرو مساء أمس لبرنامج "منتدى العرب" بقناة النيل للأخبار، ردا على سؤال حول إعلان "المجلس الانتقالى فى برقة" إنشاء حكم ذاتى فى الإقليم الواقع بشرق ليبيا. وشدد وزير الخارجية على أن مصر لن تسمح مطلقا بأى أنشطة معارضة للثورة الليبية على أراضيها، نافيا ما تردد عن بث قنوات معادية للثورة على قمر النايل سات، وأكد منع عقد أية اجتماعات فى مصر معارضة للحكومة الليبية، كما أشار إلى وجود تعاون بين الحكومتين المصرية والليبية لبحث موضوع تسليم المطلوبين فى ليبيا، وكذلك فى مجال ضبط الحدود بين البلدين. وردا على سؤال حول الأزمة السورية، أشار وزير الخارجية إلى أن مصر كانت أول من نبه إلى خطورة الأزمة وفداحة تداعياتها على الأمن العربى بصفة عامة، وأشار أيضا إلى مشاركته فى اجتماعات لجنة المبادرة العربية مع القيادات السورية خلال زيارة اللجنة لدمشق، كاشفا عن قيامه بحث تلك القيادات على ضرورة التعلم من أخطاء الآخرين وعدم تكرار الأخطاء التى وقعت فيها أنظمة الحكم فى مصر وتونس وليبيا واليمن، وهى الأخطاء التى لم تسفر سوى عن المزيد من إراقة الدماء، كما أنه حذر القيادات السورية من أن ما يرفضونه اليوم من حلول قد لا يكون مطروحا عليهم غدا عندما تتجاوز الأزمة نقطة اللاعودة. وذكر وزير الخارجية أيضا أنه قد حذر من إمكانية تفسير استخدام الفيتو فى مجلس الأمن مؤخرا على أنه تأييد للنظام وقبول باستمرار الوضع على ما هو عليه، لافتا إلى مشاركة مصر فى تقديم مشروع القرار العربى إلى مجلس الأمن، وكذلك إلى تزعمها مشروع القرار الذى أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لدعم المبادرة العربية، وأكد تأييد مصر للعقوبات على سوريا فيما لا يمس حياة المواطن السورى العادى. وردا على سؤال بشأن تسليح المعارضة السورية، أوضح وزير الخارجية أن مصر ترى أن هذه الخطوة ستفضى إلى تصعيد الصراع العسكرى وإشعال حرب أهلية فى سوريا، لافتا إلى أن القوى الغربية ذاتها لا تريد تدويل الأزمة لأن التدخل العسكرى فى سوريا له حسابات أكثر تعقيدا من التدخل فى الأزمة الليبية، من حيث اختلاف طبيعة الجغرافيا وتوزيع الكتل البشرية بين البلدين وتركيبة المعارضة للنظام الحاكم وطبيعتها.