قال الدكتور محيى محمد حافظ، نائب رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، اليوم الاثنين، إن من أهم معوقات الاستثمار الصناعى: أولا: ارتفاع أسعار الأراضى الصناعية والخدمية للصناعة، حيث وصل سعر المتر للأراضى الصناعية إلى 330 جنيها، بدلا من 110 جنيها سابقا، ووصل سعر المتر فى أراضى "التشوينات – المخازن" إلى 495 جنيها، بدلا من 175 جنيها سابقا. ثانيا: خطابات الضمان التى فرضتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخصيص الأراضى، ونقل الملكية بين المستثمرين، والذى وصل سعر خطاب الضمان للمتر الواحد إلى 100 جنيه، بدلا من 10 جنيهات فى السابق. ثالثا: الرسوم التى تسدد عند القيام بإجراءات التنازل، تحت مسمى التكاليف المعيارية، على الرغم من صدور قرار وزير الإسكان بإلغاء رسوم التنازل. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى نظمته النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، برئاسة المحاسب محمد جنيدى، رئيس النقابة، اليوم الاثنين، والذى حضره عدد من المسئولين والأعضاء بالنقابة، بهدف بحث أهم المشاكل التى يعانى منها المستثمرون الصناعيون، لمحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها، تمهيدا لعرضها على المسئولين المختصين بالدولة. وأضاف نائب رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، إن رابع المعوقات التى تواجه الاستثمار الصناعى هو: طول الفترة الزمنية التى تتم فيها إجراءات التنازل، وتغيير النشاط، وضم الأراضى بالنسبة للمشروعات القائمة الحاصلة على رخصة تشغيل. واعتبر أن المشكلة الخامسة هى: ارتفاع أسعار الطاقة، حيث يتم إلغاء الدعم المقرر للكهرباء والغاز الطبيعى بالنسبة للأنشطة الصناعية، وكذلك ارتفاع الرسوم المقررة على زيادة المقرر من الغاز والكهرباء "القدرة التعاقدية"، حيث تفرض الكهرباء رسوما مقدارها 350 جنيها لكل كيلو وات، يتم زيادته على القدرة التعاقدية. وأكد حافظ أن المشكلة السادسة تتمثل فى زيادة سعر المتر المكعب من المياه التى تستهلكها الصناعة، وعدم توافر كميات من المياه لزيادة المقننات، والقدرة التعاقدية، وفرض رسوم إدارية باهظة على زيادة المقنن، حيث تفرض رسوم مقدارها 2500 جنيه على المتر المكعب الواحد الذى يتم زيادته، فعلى سبيل المثال لكى يتم زيادة قطر عداد المياه من 2 بوصة إلى 4 بوصة، تصل تكلفة ذلك كرسوم إدارية إلى 800 ألف جنيه، وذلك فى حالة الموافقة على هذه الزيادة، فى حين لا يتم الموافقة لمصانع نشاطها فى أشد الحاجة إلى المياه، بينما هناك مصانع نشاطها لا يتطلب كميات من المياه، والمقنن المرخص لها يفوق كثير من الشركات كثيفة الاستهلاك للمياه بالنسبة لطبيعة نشاطها. أما المشكلة السابعة التى ساقها حافظ فهى: ارتفاع سعر فائدة الإقراض للمشروعات الصناعية، وكذلك المصاريف البنكية، وفرض ضمانات تعجيزية للمشروعات التى تحتاج إلى قروض من قبل البنوك، حيث وصل سعر الفائدة فى مصر إلى حوالى 14%. والمشكلة الثامنة: انخفاض الحدود الائتمانية للشركات بما يعادل تسهيلات الموردين وبفائدة منخفضة. وذكر أن المشكلة التاسعة: ضريبة المبيعات المفروضة على المعدات الإنتاجية والسلع الرأسمالية. والعاشرة هى: ارتفاع سعر الضريبة العامة على النشاط الصناعى إلى 20%. أما المشكلة الحادية عشر التى تواجه الاستثمار الصناعى حسب تعبير حافظ فهى: ارتفاع الرسوم الجمركية ومصروفات الشحن والتفريغ بالموانئ المصرية والعديد من معوقات التصدير. والمشكلة الثانية عشر حسب رأى حافظ هى: ارتفاع أسعار النقل الجوى والبرى وزيادة مخاطرهم. أما المشكلة الثالثة عشر فهى: عدم توافر العمالة الفنية الماهرة. و الأربعة عشر: وجود العديد من اللوائح والقرارات العقيمة التى تؤصل البيروقراطية والروتين الحكومى. وأضاف رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، إن هذه هى أهم معوقات الاستثمار الصناعى، والتى تحتاج إلى حلول تجد طريقها إلى حيز التنفيذ العملى على أرض الواقع، لترتقى الصناعة المصرية إلى الريادة العالمية والإقليمية. جدير بالذكر أنه حضر الاجتماع المحاسب محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين، والدكتور محيى محمد حافظ نائب رئيس مجلس إدارة النقابة، والدكتور مهندس وائل أحمد الخولى أمين صندوق النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، وأحمد ماهر المدير التنفيذى للنقابة. كما حضر اللقاء عضوا مجلس إدارة النقابة الدكتورة ألفت خلف عبد الرحمن والمهندس تامر جنيدى.
