سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عبد المنعم أبو الفتوح: مصر كانت ولاية أمريكية والبلد لن تكون عزبة للرئيس القادم.. وهروب الأمريكان فى التمويل الأجنبى "تمثيلية سياسية" وتحت مسئولية "العسكرى"
قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن أزمة منظمات المجتمع المدنى التى أسفرت عن هروب بعض الأمريكيين فى قضية "التمويل الأجنبى" كانت بمثابة "تمثيليه سياسية"، خاصة مع عدم خروج المسئولين لتوضيح الأمر للرأى العام ليصبح المجلس العسكرى هو المسئول الأول، لأنه يجب ألا يكون امتدادا لنظام مبارك. وأكد أبو الفتوح، أن مصر فى مفترق الطرق قبل انتخابات الرئاسة، قائلا "سنقف جميعا وندعم أى رئيس سيختاره المواطنون بعد أن سيطرت السلطة التنفيذية وأهانته، معتبرا علاقة الإخوان المسلمين فى تلك الأزمة تشوبها الأخطاء، حيث إنهم لم يعلنوا عن تفاصيل الاجتماع مع الوفد الأمريكى مما سبب لهم الإحراج أمام الرأى العام. وأكد أبو الفتوح، خلال ندوة بالمجلس القومى للشباب مساء الاثنين، أن البيت الأبيض كان بمثابة حاكم لمصر، ولن يسمح بتكرار ذلك مرة أخرى، لأن بلدنا لن يظل ولاية من الولاياتالمتحدةالأمريكية، والشعب المصرى لن يعطى شيكا على بياض لمن سينتخبه رئيسا، بل سيظل يراقب ويسأل أى مخطئ، قائلا "مصر لن تكون عزبة للرئيس فى كل الأحوال.. مصر ليست ولاية أو مملوكة إلا للمصريين، ولن نسمح لأى طرف دولى أن يهين كرامتنا بعد الآن". وأضاف المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن الولاياتالمتحدةالأمريكية إذا وجدت من يتعاون معها بمبدأ تبادل المصالح، دون تقديم التنازلات، كما هو معلوم فى أسس العلاقات الدولية لن ترفض ذلك، إلا أن نظام مبارك كان كثيرا ما يقدم التنازلات، موضحا أن المصريين لن يسمحوا لأى طرف أن يهدد أمنهم، وليس معنى ذلك أنهم سيخوضون حروبا. وقال أبو الفتوح، الإخوان المسلمين تنظيم سياسى وطنى، ليس فوق النقد، أسوة بأى تنظيم آخر، والجميع عليه تقبل النقد الموضوعى، بعيدا عن التخوين والتكفير، موضحا أنه لم يشارك فى أى اجتماع مؤسسى للإخوان أو للحرية والعدالة، لمناقشة أمر ترشحه للرئاسة، داعيا جميع الأطراف بأن تلتزم بمعانى الأخوة الوطنية فى ظل عصر الحريات التى تعيشها البلاد بعد الثورة. واختتم أبو الفتوح، أن المجلس العسكرى سوف يخرج من المشهد السياسى، بعد انتخاب رئيس للبلاد فى مايو القادم، مؤكدا أن أفراد المجلس العسكرى أو رئيس الدولة السابق أو القادم لن يكون منهم أحد فوق المساءلة والحساب، وأن كل من تلوثت يداه بدماء الشهداء لن يترك دون مساءلة.
