الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية الجريدة – أعلن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية رفضه المطالب الداعية إلى تسليم السلطة لمجلس شعبي مدني قبل اجراء الانتخابات الرئاسية، ووضع الدستور قبل الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه إطالة المرحلة الانتقالية حيث أن ذلك سيستغرق سنة على الأقل. وطالب أبو الفتوح، الذي أكد على مواصلته الترشح لانتخابات الرئاسة لأنه واجب وطني، بضرورة محاسبة كل من تلوثت يده بدماء المصريين سواء كان من الشرطة أو الجيش. وأكد "أبو الفتوح" على فشل "العسكري" فى إدارة المرحلة الانتقالية، خاصة ملفي الاقتصاد والأمن، مشيرًا إلى ضرورة كف المجلس العسكري عن الإدلاء بتصريحات وأخذ القرارات، لأنه يدير شئون البلاد فى ظروف استثنائية. وأوضح "المرشح الرئاسي المحتمل" خلال ندوة عقدها، أمس، بساقية الصاوي، بالزمالك، أنه يجب ألا يكون للمجلس العسكري رأي فى الحياة السياسية، لأن مهمته تقتصر على حماية حدود البلاد، معلنًا رفضه تسرع "العسكري" في تعيين عشرات النواب فى مجلس الشعب. وعلى صعيد إتفاقية "كامب ديفيد" قال "أبو الفتوح" إنه سيتم عرضها على البرلمان القادم لينظر فى أمرها ويري ما إذا كانت تصب فى مصلحة مصر ، موضحًا أن مصر لن تدخل فى حروب مع أي دولة.