انتقد المستشار عدلي حسين محافظ المنوفية والقليوبية الأسبق، غياب المجالس المحلية في مصر نحو 10 سنوات، مطالبا الحكومة ومجلس النواب بالإفصاح عن أسباب عدم صدور قانون الإدارة المحلية حتى الآن. وأشار "حسين" خلال مشاركته في جلسة الحوار الوطني التي تناقش قانون المجالس المحلية اليوم، إلى توليه منصب محافظ المنوفية والقليوبية نحو 20 عاما، ويتولى الآن منصب رئيس محافظي وحكام وعمد مدن البحر المتوسط.
وتابع حسين:" عندنا الآن منذ أكثر من 10 سنوات إدارة محلية، في غياب المجالس المحلية طوال هذه المدة فلا توجد إدارة محلية لكن يوجد نصف الإدارة المحلية"، مشيرا إلى وجود محافظين يقومون بتسيير الأعمال، مؤكدا على ضرورة العودة سريعا للمجالس المحلية وصدور قانون جديد يتوافق مع الدستور، لافتا إلى إعداده مشروع قانون جديد عام 2014 للإدارة المحلية.
وقال إن هذه النسخة أرسلت لمجلس الدولة وأقرها وراجعها يوم 29 اكتوبر 2014، وتابع "كلفت بهذا العمل من الحكومة وأرسلناه لرئيس مجلس الوزراء في وقتها وارسله بدوره للبرلمان واحتضنه البرلمان حتى الآن ولم يخرجه، ثم قيل أن هناك جلسات حوار لم أدعى إليها"، مستطردا "لابد وأن يصدر القانون"، وتساءل "لماذا تخاف الحكومة أو الدولة من اجراء انتخابات محلية طوال هذه المدة؟ أنبه أن هناك أجيال كثيرة أدرجت اوتوماتيكيا في جداول الانتخابات طبقا للقانون لهم حق التصويت والترشيح للمجالس المحلية لا يعرف عنهم أحد ولا يغرف اتجاهاتهم على الإطلاق..لتفصح لنا السلطات مما تخاف من إجراء انتخابات المجالس المحلية؟".
وعلق حسين على حل المجالس المحلية في 2011 بقوله: "قرار حل المجالس المحلية من المجلس العسكري قرار باطل، الدستور تعطل فأباح الحل، لكن قانون الإدارة المحلية القائم حتى الآن يحظر الحل الشامل والقرار باطل إن لم يكن منعدما".
وعقب مقرر لجنة المحليات بالحوار ااوطني، سمير عبد الوهاب على ذلك بتأكيده "القرار كان بقانون من المجلس الاعلى باعتباره سلطة تشريعية في ذلك الوقت".
فيما استكمل عدلي حسين "بوصفي قاضي هذا القانون باطل إن لم يكن منعدما"، مشددا على ان انتخاب المجالس المحلية الاستحاق الرابع الدستوري للدولة بعد الانتخابات الرئاسية والنيابية، وقال إن "المجالس المحلية غائبة عن الدولة منذ عشر سنوات وهذا لا يجوز ".
ومن جانبه علق المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني "ليس هناك خشية من وجود المجالس المحلية، لكن كيف يمكن تصميم القانون الخاص بالانتخابات بشكل يتوافق مع الالتزامات الدستورية، وأن حل المجالس الشعبية كان من للمجلس العسكري مجرد إجراء تنفيذي لحكم القضاء الإداري في يونيو 2011، قرار كاشف ومنفذ وليس منشئ".
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للأسبوع الثانى للحوار الوطنى المنعقدة اليوم، والمخصصة لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات والتى تنافش عدد من المحاور وهى:
1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور. 2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية. 3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك. 4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه). 5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية. 6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة(عدد المواد حوالى 23 مادة).
7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل إن شاء الله.
