قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنه لا يوجد أي خشية من إجراء الانتخابات المحلية في مصر خلال الفترة الأخيرة، ولكن الحرص القائم متعلق بإصدار قانون يتماشى مع نصوص الدستور، مؤكدا على أن المجالس المحلية سيشغلها نحو 52 ألف عضو، وبالتالي التوافق على إصدار القانون ضرورة مهمة وهو ما انتهجته السلطة التشريعية والتنفيذية خلال الفترة الأخيرة، وقد يكون ذلك سبب التأخير حتى الآن. جاء ذلك فى تعقيبه بجلسة المجالس الشعبية بالحوار الوطني، على سؤال المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية السابق، بشأن تخوفات الحكومة من إجراء الانتخابات المحلية حتى الآن.
وتطرق فوزى، بحديثه أيضا لما آثاره أيضا المستشار عدلي حسين بأن حل المجلس العسكري للمجالس المحلية في 2011 باطلا، مؤكدا على أن قرار المجلس العسكري كان كاشف لحكم قضائي صادر عن محكمة القضاء الإداري ولم يتم الطعن عليه، وبالتالي أصبح بات والدستور الجديد كان حاسم في هذه المسألة بأنه لن يتم الحل للمجالس المحلية إلا بحكم قضائي.
وقال المستشار محمود فوزي بأن المناقشات المستمرة حول المحليات تتجه دائما نحو الانتخابات دون النظر للجزء الخاص بالإدارة المحلية ذاتها، وهي قد تكون الأهم ختصة إنها الإطار المحدد لنجاح العلاقة بين المحليات مع مختلف الجهات من عدمها.
واتفق معه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدا على أن التأخير في إصدار قانون الإدارة المحلية يعود إلى أهمية التوافق على النظام الانتخابي، خاصة أن جميع المناقشات التى تمت حول قانون الإدارة المحلية تريد القائمة النسبية والفردي وهي على أرض الواق تواجه صعوبات كثيرة وبالتالي تم تفضيل التأخير حتى الآن.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للأسبوع الثانى للحوار الوطنى المنعقدة اليوم، والمخصصة لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات والتى تنافش عدد من المحاور وهى:
1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور. 2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية. 3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك. 4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه). 5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية. 6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة(عدد المواد حوالى 23 مادة).
7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل إن شاء الله.
